أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعدًا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان. وأكد "حمدوك" أن السودان بلد غني بالموارد ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخِدْمات والبنية التحتية والطاقة. والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني في مقر مجلس الغرف السعودية اليوم, أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي, ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان, وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري، وبمشاركة كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية. وفي مستهل اللقاء، أشاد "حمدوك" بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط جمهورية السودان بالمملكة العربية السعودية، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولحكومة المملكة لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السعودية- السودانية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. وأكد أن المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملًا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة. وقال: السودان سيعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، وتشكّل مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها فرصًا واعدة للمستثمرين. وأعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني أن العمل سيكون على عقد ملتقى اقتصادي سعودي- سوداني لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين. من جهته، قال وزير البيئة: المملكة والسودان لديهما إمكانيات وموارد يمكن أن توفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية. وأضاف: التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وأردف: نحن على ثقة أن زيارة دولة رئيس الوزراء ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، ونعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخِدْمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وإيجاد شراكات تخدم مصالح البلدين. من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية, أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورًا في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018م نحو 4.6 مليارات ريال سعودي "1.2مليار دولار أمريكي"، وبهذا تأتي السودان المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية. وقال "العبيدي": الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسية الأعلى من هذه الاستثمارات، حيث يمثل ما نسبته 49.5%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5%، والقطاع الصناعي بنسبة 28%. وأضاف: تسعى المملكة من خلال أهداف رؤيتها 2030 للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي وخلق الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية السودان الشقيقة، لذلك فإننا نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تسهم في إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا الشقيقين. بدوره، أكد وزير المالية السوداني, أن أولويات الحكومة السودانية تنسيق الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين . وكشف عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولاً لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وعدّ نظام "B.O.T" من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان في مجال مشاريع البنية التحتية. وقد نوّه وزير التجارة والصناعة السوداني, بما يمتلكه المستثمرون السعوديون من خبرة طويلة ومقترحات وحلول للمعوقات الاستثمارية بالسودان تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان.