د الوطني، لكونه نموذج يجسد الرفاهية المطلقة من حيث المعايير والخدمات التي ستتوفر على أعلى المستويات. تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 864,484 متراً مربعاً ويشمل إقامة عدد من الفنادق الفاخرة والمطاعم ومجمع تجاري كبير والشقق السكنية ومراكز الأعمال وعدد من المرافق الترفيهية ومرفأ للبواخر السياحية وحديقة مركزية مساحتها 93 ألف متر مربع وأسواق تراثية وكشف أن هناك تصور لإقامة مجمع سكني خاص يتميز بالقنوات المائية المتعددة ويشمل فلل وشقق ذات إطلالة مباشرة على هذه القنوات. وحول النمو الاستثماري في المملكة قال الشاعر في حوار لوكالة ابناء البحرين، المتوقع أن عام 2015 سيشهد تحركاً في المشاريع الاستثمارية الضخمة في البحرين لذا فإننا نتطلع بنظرة تفاؤلية إلى تعدي التداولات العقارية هذا العام النمو الذي حققته في العام المنصرم ونتوقع أن تتجاوز المليار دينار. واليكم نص الحوار: - بعد استكمال استصلاح أراضي مشروع ديار المحرق، ما هي أبرز أعمال البنى التحتية للأعوام القادمة؟ بعد سنوات من العمل الجاد والزخم المهني النوعي، استطاعت شركة ديار المحرق بعون الله عز وجل، استكمال استصلاح أراضي المشروع بنجاح تام وفق الجدول الزمني المحدد وكذلك استكمال بناء الحاجز الصخري لساحل مدينة ديار المحرق. ويتجه التركيز التشغيلي والتنفيذي في المشروع الآن على أعمال البنى التحتية وتشييد المباني والمرافق السكنية والترفيهية وفق أرقى المعايير المتبعة عالمياً. ولضمان الإنفراد بالتميز، أبرمت ديار المحرق مذكرة تفاهم مع هيئة الكهرباء والماء لاستكمال أعمال البنى التحتية للمشروع، في دلالة واضحة على حرصنا بالالتزام بصورة تامة في تطبيق أجود المقاييس المعتمدة في كافة المشاريع التي يجري العمل عليها حالياً وتلك المزمع إطلاقها في المستقبل. وقد تم البدء في تشييد المرحلة الأولى للبنية التحتية حيث قامت شركة ديار المحرق بتكليف شركة متخصصة في هذا المجال للقيام بهذه الأعمال. وكما تم البدء في توصيل الخدمات إلى المشاريع القائمة كمدينة التنين الصينية ومشروع بيوت الديار وجامع عيسى بن سلمان. - إلى أين وصلت مراحل تنفيذ مشروع بيوت الديار؟ مشروع بيوت ديار المحرق هو أول المشاريع المنفذة ضمن المخطط العام لمدينة ديار المحرق. ويجري العمل حالياً على المرحلة الأولى والثانية من المشروع حيث تشمل المرحلة الأولى 340 وحدة سكنية تم بيعها بالكامل في غضون أسبوعين فقط من تاريخ إطلاقها ومن المؤمل الانتهاء من أعمال تشييدها في الربع الثالث من العام الجاري 2015. أما المرحلة الثانية من بيوت الديار فهي تشمل 196 وحد سكنية وبدأ العمل فيها في ديسمبر 2014 وهي أيضاً تم بيعها بالكامل خلال العام الماضي. - ماذا عن آخر مستجدات قسائم أراضي سارات والقسائم الصناعية والمستودعات ؟ منذ تدشين عملية بيع قسائم سارات السكنية البالغ عددها 161 قسيمة خلال العام 2013، تم وبعون الله عز وجل بيعها بأكملها. تتميز قسائم سارات لكونها توفر خيارات متعددة للراغبين ببناء منزل أحلامهم في بيئة سكنية متكاملة ضمن نمط معيشي راق وموقع مميز بالقرب من المدخل الرئيسي لديار المحرق, تراوحت مساحات القسائم بين 500 و 1000 متر مربع وتم طرحها بأسعار تنافسية. أما بالنسبة للقسائم التجارية فقد أطلقت ديار المحرق عملية بيع محدودة لعدد من الأراضي التجارية التي تلائم إقامة عدة مشاريع وأنشطة تجارية في مواقع استراتيجية، لتقدم ميزة استثنائية للحركة التجارية في ديار المحرق تغطي مساحات تصل إلى 2400 متر مربع للقسيمة الواحدة، تناسب لإقامة المعارض التجارية كمعارض السيارات والأثاث. وطرحت ديار المحرق 20 قسيمة خصصت لتأسيس وإقامة الصناعات الخفيفة ومرافق الخدمات اللوجستية والمستودعات في موقع متميز بالقرب من مدينة التنين الصينية، وتراوحت مساحاتها بين 1500 و2000 متر مربع. وأيضاُ تم طرح قسائم للبيع بغرض استخدامها لبناء فلل تجارية حيث اشتمل هذا الطرح على 14 قسيمة تقع في المخطط التجاري المخصص للأغراض غير السكنية وتطل على الطريق الرئيسي الواقع شمال غرب بيوت الديار. وتناسب هذه الأراضي إقامة عدة أنشطة تجارية كصالونات التجميل والمنتجعات الصحية والمكاتب والعيادات الطبية والأنشطة الأخرى التي تتطلب مواقع منفصلة أو ذات مواصفات محددة وتراوحت مساحات هذه القسائم ما بين 700 و 900 متر مربع. ولاقت هذه القسائم إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين حيث تم بيع 13 قسيمة منها حتى الآن. - ما هي آخر تفاصيل مدينة التنين الصينية في ديار المحرق؟ شهدت مدينة التنين الصينية طلبات متزايدة لاستئجار الوحدات التجارية حيث بلغت نسبة الإشغال 75% ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 90% خلال الأشهر القليلة القادمة. تعد مدينة التنين الصينية الأولى من نوعها في مملكة البحرين وهي تتيح فرص واعدة من النمو والابتكار في مجال البيع للمنتجات بالجملة والتجزئة وذلك للمستهلكين المحليين والسواح على حد سواء. وتشمل المرحلة الأولى من مدينة التنين الصينية مجمع التنين وشارع المطاعم الآسيوية. يتميز المجمع بطابع فريد في تصميمه ويشمل 700 متجراً من متاجر التجزئة ومنطقة مخصصة للمخازن وهناك أيضاً موقف رحب للسيارات يستوعب 1,500 سيارة. أما بالنسبة لأعمال البناء والتشييد، فإنها ولله الحمد تجري حسب الخطة المرسومة على أن تنتهي كلياً في شهر يونيو 2015 وسيتم الافتتاح رسمياً في شهر سبتمبر 2015 بمشيئة الله تعالى. كما يجري العمل أيضاً على إنشاء مبان "شقق التنين" السكنية على مقربة من مجمع التنين التجاري. يتألف المشروع من 5 مبان سكنية فاخرة متعددة الطوابق بارتفاعات تتراوح ما بين 4 إلى 6 طوابق تضم نحو 300 شقة مخصصة لسكن موظفي مدينة التنين. ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء تشييد شقق التنين تزامناً مع الإنتهاء من مجمع التنين. - أبرمتم مؤخراً اتفاقية شراكة كبرى مع شركة "إيغل هيلز أبوظبي" لتطوير مشروع "مراسي البحرين"، فما هي أبرز ملامح هذا المشروع وما القيمة المضافة المتحققة من إقامته ؟ تعد هذه الاتفاقية أول شراكة من نوعها بين شركة "ديار المحرق" وشركة " إيغل هيلز أبو ظبي". يعتبر مشروع "مراسي البحرين" أحد أكبر وأهم المشاريع المرموقة التي ستقام على الساحل الشرقي لديار المحرق. فقد نال المشروع اللافت مباركة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى في ديسمبر 2014، نظراً لقيمته المضافة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، لكونه نموذج يجسد الرفاهية المطلقة من حيث المعايير والخدمات التي ستتوفر على أعلى المستويات. تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 864,484 متراً مربعاً ويشمل إقامة عدد من الفنادق الفاخرة والمطاعم ومجمع تجاري كبير والشقق السكنية ومراكز الأعمال وعدد من المرافق الترفيهية ومرفأ للبواخر السياحية وحديقة مركزية مساحتها 93 ألف متر مربع وأسواق تراثية لتكون داعمة لنمو قطاع السياحة والضيافة، مع توافر واجهة مائية خلابة تشمل عدداً من متاجر بيع التجزئة. وقد دخل هذا المشروع حيز التنفيذ من حيث أعمال التصميم. - هناك حديث عن إقامة مدينة عائمة والتاكسي البحري في ديار المحرق، فما هي تفاصيلها من حيث مراحل التنفيذ والكلفة ؟ هناك تصور لإقامة مجمع سكني خاص يتميز بالقنوات المائية المتعددة ويشمل فلل وشقق ذات إطلالة مباشرة على هذه القنوات من قبل شركة ديار المحرق أو بالاشتراك مع مستثمرين من القطاع الخاص. - كمدينة متكاملة القوام، لابد لديار المحرق ان تلبي احتياجات سكانها الدينية والتعليمية والصحية، فما هي أبرز المشاريع المتعلقة في هذا الشأن؟ لكونها مدينة نموذجية عصرية متكاملة أخذت ديار المحرق في الاعتبار كافة المتطلبات والاحتياجات التي يتطلع إليها سكان المدينة بحيث لا يقتصر المخطط الرئيسي لديار المحرق على المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية فقط، بل يشتمل أيضاً بعداً اجتماعياً بطابع خدماتي لا يقل أهمية عن العناصر والأركان. فقد تم بناء جامع عيسى بن سلمان على مساحة تفوق 19 ألف متر مربع. يتسع الجامع لنحو 800 مصل ويحتل موقعاً استراتيجياً بالقرب من البوابة الرئيسية لديار المحرق موفراً بذلك سهولة الوصول إليه لكل من القاطنين والزوار على حد سواء. وقد بدأ العمل في إنشاءات الجامع الكبير في مايو 2012 ومن المقرر الانتهاء من إنشائه كلياً في الربع الثاني من العام الجاري 2015. ومن منطلق حرصها على أن تولي التعليم أهمية قصوى، خصصت ديار المحرق عدة قسائم تناسب لتشييد المدارس والمؤسسات التعليمية حيث تم التوقيع على اتفاقيات تقضي بإنشاء مدارس خاصة وحكومية، منها مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية ومدرسة النور بهدف توفير مزايا تعليمية لسكان مدينة ديار المحرق والمناطق المجاورة. ومن المتوقع أن يصل عدد المدارس الإجمالي في ديار المحرق إلى 8 مدارس. أما بالنسب لتلبية احتياجات سكانها الصحية فهناك تنسيق قائم بين ديار المحرق ووزارة الصحة في مملكة البحرين لتوفير الخدمات الصحية لسكان المدينة والمناطق المجاورة. - مدينة مستقبلية واعدة كديار المحرق تعد بالكثير من الطموحات للمواطنين والمقيمين وحتى المستثمرين من الخارج، متى يمكن أن ترى هذه المدينة النور بصيغتها المتكاملة على أرض البحرين؟ لقد رأت مدينة ديار المحرق النور فعلاً فور الانتهاء من استصلاح الأراضي والبدء في بناء المجمعات السكنية والخدمات المرافقة حيث تعد مدينة ديار المحرق إحدى أكبر مشاريع التطوير العقاري التنموية الشاملة في مملكة البحرين وتشمل مزيج فريد من المشاريع السكنية والتجارية التي تعد من أفضل فرص الاستثمار على الإطلاق أياً كانت لغرض الاستخدام الشخصي أو الاستثمار التجاري. تبلغ مساحة مدينة ديار المحرق 10 كيلومتراً مربعاً على امتداد 7 جزر و40 كيلومتراً من الواجهات المائية والشواطئ الرملية. وعند استكمال جميع مشاريعها ستشمل ديار المحرق كافة العناصر التي تشكل مجتمعاً متكاملاً من جميع النواحي ومن أبرزها المرافق التعليمية والمدارس والمراكز الطبي والمرافق الترفيهية والمجمعات التجارية والحدائق والمنتزهات والفنادق ومرافئ السفن. لذا فإن ضخامة حجم مدينة ديار المحرق وتعدد المشاريع التي تشملها يحتم إجراء عملية التنفيذ على عدة مراحل. فليس بإمكاننا أن نضع نصب أعيننا تاريخ محدد لاستكمال المدينة بأكملها، بل سنحرص على إطلاق كل مشروع ضمن المدينة على حدة ومنحه أقصى اهتمامنا ليتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد له وفقاً لأعلى معايير الجودة على الإطلاق. ولكننا باستطاعتنا أن نقول بأن هذا العام سيشهد استكمال عدة مشاريع ومنها مسجد عيسى بن سلمان والمرحلة الأولى من بيوت الديار وكذلك مدينة التنين الصينية ومبان شقق التنين. ولدينا أيضاً سلسلة عريضة من المشاريع المستقبلية الواعدة لاستكمال تجسيد المدينة المتكاملة التي يتطلع إليها الجميع سنقوم بالإعلان عنها في المستقبل القريب إن شاء الله. - أبرمتم مؤخراً اتفاقية مع الحكومة تقوم وزارة الاسكان بموجبها تطوير 3100 وحدة سكنية ضمن برنامج "السكن الاجتماعي"، فما هي المنافع المترتبة على هذه الاتفاقية بالنسبة لشركة ديار المحرق وللقطاع الإسكاني في المملكة؟ تعتبر هذه الاتفاقية في غاية الأهمية لكونها الأكبر من نوعها على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة تقوم بموجبها وزارة الإسكان تطوير 3100 وحدة سكنية في ديار المحرق بقيمة 276 مليون دينار بحريني ليتم طرحها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي. يقع الموقع المخصص لبناء الوحدات السكنية محل الاتفاق في جنوب ديار المحرق على مساحة تبلغ 1,175 مليون متر مربع. وتعد هذه المنطقة مثالية للعائلات البحرينية، كونها ستكون مزودة بمركز خدمات متكامل وأراضي مخصصة للحدائق الترفيهية، وستتكفل ديار المحرق بأعمال التشييد والبناء التي من المقرر أن تبدأ في أكتوبر 2015، بعد الانتهاء من جميع المخططات الرئيسية والتفصيلية. بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية الرئيسية والثانوية والمرافق الخدماتية ، ومن المقرر أن تكون وحدات المشروع جاهزة للسكن بحلول ديسمبر 2018. هذه المبادرة ستمهد الطريق لانبثاق آفاق جديدة في التعاون المثمر بين القطاع العام والقطاع الخاص للارتقاء والنهوض بالمشاريع الإسكانية ومن ثم دعم وزارة الإسكان في سعيها لاستقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري لتوسيع نطاق أعمالها ولزيادة الخيارات الإسكانية المطروحة لتشجيع المزيد من المواطنين لاختيار برنامج تمويل السكن الاجتماعي ، وبالتالي تقليص مدة الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية المقدمة لوزارة الإسكان. - هل هناك نية لإقامة شراكات أخرى مستقبلاً مع الحكومة في مجال التطوير العقاري او لحل أزمة الإسكان في المملكة؟ نحن في ديار المحرق نعتز ونفتخر بالاتفاقية المبرمة مع وزارة الإسكان لكونها تؤكد مساعينا النبيلة في المساهمة بفاعلية في إنجاح المساعي الصادقة نحو تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوفير السكن اللائق بالمواطن البحريني من جهة، والعمل على الإسراع في وتيرة تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية من جهة أخرى، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل فترات الحصول على الخدمة الإسكانية ويصب في صالح المواطنين. لذا فإننا في ديار المحرق على أتم الاستعداد لإقامة شراكات أخرى مستقبلية مع الحكومة في مجال التطوير العقاري لما لها من منافع جمة تهدف للارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني. - وأخيراً شهد ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة في البحرين انفراجا حقيقية مع التدخل الحكومي لإيجاد حلول لها، فما هي إيجابيات ذلك على القطاع العقاري في البحرين وسمعته اقليميا ودوليا؟ مما لا شك فيه أن التوجيهات السديدة لحكومتنا الرشيدة، بدءاً بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة في نهاية نوفمبر 2014، يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة ودعم ثقة المستثمر في هذا القطاع وتنشيط السوق العقارية في البلاد، إضافة إلى استمرارية العمل في ظل بيئة آمنة من الناحية الاستثمارية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكتنا الغالية، والحفاظ على مكانتها الريادية في المحالات الاستثمارية. وتم القيام بتلك المبادرات من أجل تنويع مصادر الدخل بصورة نوعية ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن بشكل أساسي من خلال خلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة. - سجلت التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 4%، فما هي توقعاتكم بالنسبة لعام 2015 ككل؟ وهل يمكن ان تتجاوز المليار دينار كما حصل في العام 2014؟ يعد نمو التداولات العقارية في الربع الأول من العام الجاري 2015 مؤشراً إيجابياً على استمرار وتيرة النمو التي بدأت في العام الماضي 2014. ووفقاً للإحصائيات التي صدرت من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري فقد بلغ حجم التداول العقاري للربع الأول من هذا العام 359,6 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن عام 2015 سيشهد تحركاً في المشاريع الاستثمارية الضخمة في البحرين لذا فإننا نتطلع بنظرة تفاؤلية إلى تعدي التداولات العقارية هذا العام النمو الذي حققته في العام المنصرم ونتوقع أن تتجاوز المليار دينار بإذن الله. - صدرت تشريعات جديدة تحكم عمل التطوير العقاري بالتعلم من دروس ازمة الرهن العقاري العالمية وأحداث 2011 والمشاريع الوهمية، هل هي كافية للحد من تعثر المزيد من المشاريع العقارية المستقبلية؟ الجدير بالذكر أن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم التطوير العقاري، وخصوصاً العلاقة بين كل من المطور وباقي الأطراف، ويصون حقوق الجميع ولا شك أن الاستماع لرأي القطاع العقاري وترجمتها في اللائحة التنفيذية، من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني. إن هذا القطاع يعد ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي وإننا نقدر هذا الدعم المستمر للقطاع العقاري من قبل الحكومة، وتشكر حكومتنا الرشيدة على الاستجابة لإصدار قانون التطوير العقاري، كما أن اللائحة التنفيذية تبين ما يجب على المطور القيام به، وتنظم العلاقة بين المطور والمقاول الرئيس والفرعي والمشتري وغيره من الأطراف. نحن بالتأكيد نتطلع إلى التأثيرات الإيجابية التي ستعكسها التشريعات الجديدة على قطاع التطوير العقاري بشكل عام وعلى الحد من تعثر المزيد من المشاريع العقارية المستقبلية على وجه الخصوص. ونحن متفائلون بعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق البحريني ولكن استكمال اللوائح التنفيذية لهذه القوانين مهمة جداً لتكمل هذه التشريعات وصورة تنفيذها بشكل كامل وواضح. - وما هو تقييمكم لمدى تعاون القطاع المصرفي المحلي مع شركات التطوير العقاري وتوفير السيولة المالية للاستثمارات ذات الطابع العقاري؟ إن تعاون القطاع المصرفي جيد ونشط. كمطور رئيسي فنحن في ديار المحرق نشجع تسهيل تمويل الاستثمارات العقارية الواقعية. سواءً كانت تخدم المستثمر أو المستهلك لما لها من مردود إيجابي على اقتصاد مملكة البحرين. وبسبب التشريع الأخير لقوانين التطوير العقاري سوف نشهد حركة إيجابية في مجال التمويل وحفظ حقوق البنوك التجارية الممولة لهذه المشاريع.