رصدت عدسة البوابة نيوز، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة. وطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بضرورة مناقشة وإقرار قانون الإجرءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي، باعتباره الأخير من عمر الفصل التشريعي الأول.وشدد النواب، على أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة مشروع القانون في مارس عام 2018 ولم يتم عرضه في الجلسة العامة بالمجلس حتى الآن.وأكدوا أن المنظومة القضائية في حاجة إليه، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.وقال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة، إننا في حاجة لإقرار الإجراءات الجنائية، خاصة مع صدور قانون رقم 11 لسنة 2017 يقضي باقتصار النقض في القضايا على مرحلة واحدة وإعطاء محكمة النقص الحق في التصدي في الموضوع، ما يتطلب أن نكون أمام استئناف في الجنايات.وقال إن الوضع الحالي لا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.