قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، إن إصلاحات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها مصر بدأت تؤتي ثمارها، وإن النمو يتعزز، لكن البلد لا يزال يواجه وضعا صعبا. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد، إن الصندوق أجرى نقاشات جيدة مع المسؤولين المصريين في واشنطن الشهر الماضي، وسيرسل فريقا للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل يونيو المقبل. وقال أحمد إن جهود الحكومة لتقليص عجز الميزانية وتنشيط النمو الاقتصادي تؤتي ثمارها، لكن هناك حاجة لبذل المزيد، وتابع: إنها تتحرك في الاتجاه الصحيح متوقعا نمو الاقتصاد نحو 4 % هذا العام، أي بما يقرب من ضعف مستوى العام الماضي. وأكد أحمد أن الحكومة الحالية لم تطلب قرضا من صندوق النقد، لكنه أعاد التأكيد على أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذا طلب منه ذلك. وتسعى القاهرة للتعافي من آثار أزمة مالية وأزمة في ميزان المدفوعات، بعد الاحتجاجات التي بدأت في يناير 2011 وتغير على أثرها النظام الحاكم أكثر من مرة.