تستعد هيئة مكافحة الفساد نزاهة لاستعادة المبالغ المالية لبدل النقل الشهري من الموظفين الذين جمعوا بين استخدام السيارات الحكومية وبدل النقل في آن واحد، كخطوة لـحفظ المال العام ولمخالفتهم بنودَ لائحة الحقوق والمزايا المالية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية. وفي ذات السياق -وفي تحرك سريع- بدأت وزارةُ الشؤون البلدية والقروية في استعادة المبالغ المالية من موظفي الوزارة والأمانات والبلديات الذين جمعوا بين استخدام السيارات الحكومية وبدل النقل الشهري في عمليات حصر بدأت إجراءاتها داخل أروقة الوزارة والأمانات والبلديات، استجابة إلى طلب هيئة مكافحة الفساد نزاهة . وذكر مصدر مطلع لـ المواطن أن الوزارة تفاعلت مع طلب هيئة مكافحة الفساد نزاهة بإجراء عمليات حصر للموظفين الذين جمعوا بين استخدام السيارات البلدية وحصولهم في نفس الوقت على بدل النقل الشهري، ومن ثم رفع التقارير للهيئة. وأكد المصدر أن الهيئة استندت على المادة السابعة والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية التي تنص على عدم الجواز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل النقل الشهري، وبناء على تلك المادة طلبت الهيئة من كافة الأمانات والبلديات أن يقتصر تسليم سيارات البلدية لمن تستدعي طبيعة عمله بقاءها للأغراض الرسمية خارج وقت الدوام الرسمي. وبيَّن المصدر أن الهيئة لم تقتصر على تشديد ورقابة تسليم السيارات بل أكدت على ضرورة حصر واستعادة المبالغ التي تم صرفها لقاء بدل النقل من الموظفين الذين جمعوا بين استخدام إحدى سيارات البلدية وحصولهم على بدل النقل الشهري مع إرفاق تقرير للهيئة عن ذلك.