قال وزير شئون التجارة الخارجية في لبنان حسن مراد، إن بلاده تمر بأزمات اقتصادية وسياسية لا يمكن تخطيها إلا عبر الوحدة الوطنية والاتفاق على مصلحة لبنان والتعاون بين جميع القوى السياسية والحرص على عدم تطور الاختلاف السياسي المشروع إلى خلافات حادة معرقلة. وأشار مراد - في تصريح اليوم "الاثنين" - إلى وجود مساع حثيثة لتفعيل الاتفاقيات التجارية أو عقد اتفاقيات جديدة بين لبنان وعدد من الدول، على نحو من شأنه دعم الاقتصاد وتشجيع التصدير بشروط ميسرة، وكذلك التبادل التجاري، إلى جانب العمل على فتح أسواق جديدة أمام تصدير المنتجات اللبنانية لا سيما في دول أمريكا الجنوبية. وأكد أن تصدير المنتجات اللبنانية يتطلب تحسين جودة الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، خصوصا في ظل المنافسة الموجودة حاليا، مشددا على أنه إذا لم يهيئ اللبنانيون أنفسهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة وجودة الإنتاج، سيخسر لبنان الكثير من الفرص، على غرار الخسارة التي تلحق بالاقتصاد والسياحة. وأوضح الوزير اللبناني أن معالجة كافة المشاكل التي تشهدها البلاد حاليا، تبدأ بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومثولهم أمام القضاء واسترداد المال العام المنهوب، مضيفا "آن الأوان لنتحلى بالجرأة ونطبق القوانين على المصانع والمؤسسات والمستشفيات والمطاعم التي تضخ نفاياتها في الأنهار، وأن نحاسب كل من تمتد يده إلى المال العام أو يستخف بمصالح الناس".