أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، جرائم قتل المتظاهرين السلميين في العراق، والتي أدت إلى مقتل 120 متظاهرًا على الأقل، لترتفع وفق مصادر ميدانية غير رسمية لنحو 170 قتيلًا، فضلًا عن نحو 4 آلاف جريح، وذلك نتيجة استخدام الرصاص الحي وخاصة القناصة شبه النظاميين في استهداف المتظاهرين، وخاصة في العاصمة بغداد التي سقط فيها أغلبية القتلى والجرحى.واعتبرت المنظمة أن التظاهرات الشعبية السلمية التي انطلقت في البلاد منذ مطلع أكتوبر الجاري تشكل إعلان وفاة للعملية السياسية التي تقوم على المحاصصة المذهبية والعرقية في البلاد، والتي عمقت جذور الفساد بشكل مؤسسي ينخر في عظام السلطة والحاشية السياسية التي تتداول مواقع القرار في البلاد.وتنظر المنظمة بعميق القلق تجاه التطورات في الأيام القادمة، خاصة وأن التظاهرات قد عمت العاصمة بغداد ومدن الناصرية وميسان والعمارة والكوت والنجف وكربلاء، ومن المتوقع أن تمتد لما وراء ذلك في الفترة المقبلة، وتثور الخشية تجاه تعامل الميليشيات شبه النظامية وعلى وجه التحديد ميليشيا "الحشد الشعبي" في المناطق الشمالية والغربية التي تشهد عمليات قتل على الهوية المذهبية بشكل منهجي.وإزاء الفشل المُذري للسلطات القائمة في البلاد، والمتوقع تزايده في الفترة المقبلة في ضوء التنافسات على المصالح بين أطراف العملية السياسية، فإن المنظمة تشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته، والبدء فورًا في إجراء تحقيق دولي مستقل في الجرائم، وإدانة الأطراف الدولية لهذه الجرائم بشكل واضح لا يقبل الالتباس.وترى المنظمة أن مجلس النواب العراقي يملك فرصة جوهرية لبدء مسيرة لإصلاح الأوضاع من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تحظى بالحياد السياسي وتتمتع بالثقة الشعبية لإدارة أمور البلاد لمرحلة انتقالية قصيرة بهدف إطلاق حوار وطني جاد لإصلاح العملية السياسية القائمة، والتمهيد لإجراء انتخابات نيابية وفق شروط تكفل الموضوعية والنزاهة ورفع القيود الانتقائية عن الناخبين والمرشحين.