أقرت القوات العراقية أمس الاثنين، للمرة الأولى، باستخدام «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين، وتعهدت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن القتل، وقررت إعادة خدمة الإنترنت بشكل جزئي كما أمرت بسحب قوات الجيش من مدينة الصدر بعد سقوط 15 قتيلاً، في الاحتجاجات التي اندلعت ليل الأحد، وتواصلت بشكل متقطع حتى صباح أمس الاثنين.وبعد ليلة من الفوضى في المدينة التي تعتبر معقلاً لأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا الجمعة إلى استقالة الحكومة، نددت طهران على لسان مرشدها الأعلى بعملية «تآمر» باءت بالفشل.