أكد مواطنون أن مبادرة وزير الصحة الجديد خالد الفالح بوضع آلية مقننة لطلبات المواطنين للعلاج وإيجاد الأسِرَّة لم يسبقه إليها أحدٌ من الوزراء السابقين، مشيرين إلى أنه بهذا الاتجاه وضع يده على الجُرْح الذي كان قد تسبب في إعفاء سلفِه أحمد الخطيب في مسألة الحد من ظاهرة استجداء المواطنين في طلب العلاج لمرضاهم أو توفير أَسِرّة. وكان الفالحُ قال متفاعلاً مع حادثة المواطن تركي الغامدي إن حالته آلمته جداً، وهو يطلب علاجاً في ألمانيا فوجَّه بسرعة التجاوب مع حالة المريض، واضعاً آلية مُقننة للتعامل مع هذه الحالات. وكشف المواطنون أن بداية الغيث قطرة، متأملين من الوزير النهوض فعلياً بهذا القطاع الصحي وحلحلة الملفات الشائكة. وقال الكاتب المعروف توفيق السيف في رسالة مباشرة للفالح: بيض الله وجهك. وضع آلية عمل للتعامل مع هكذا حالات ضرورة كي لا يموت الناس لأن أحداً لم ينشر قصتهم على الملأ. هتاش الهمزاني قال أيضاً: يا معالي الوزير، الحالات الاستثنائية يجب أن يكلف بها مَن يتعامل معها وفق ظروفها! نحن نريد حلولاً عاجلة وشجاعة لا وقت للانتظار. محمد الودعاني أشار بقوله: الحقيقة مع أن ما قمت به يا #معالي_وزير_الصحة ما هو إلا واجب شرعي وإنساني وعملي إلا أن تفاعلكم مع حالة الأخ تركي أثلجت صدورنا. فيما لفت الدكتور علي السعد أن تكون الحالة سبباً لوضع نظام يخدم المرضى فكثير مثل تركي لكنهم لا يملكون فرصة الوصول لكم من خلال الإعلام. محمد عبدالعزيز قال: نتفهم بأن لا يرتكز عملك على الحالات الفردية، تستطيع بعون الله أن تجعل اهتمامك بها فاتحة خير وفي نفس الوقت معرفة قدرات المعنيين. علي الفاضل أشار إلى أنه إذا تم تفعيل هذا القرار فسوف ينتهي الاستجداءُ بالمسؤول. عشمنا كبير في الفالح. محمد الأحمد قال فعلاً يجب أن يكون هناك تنظيم يطبق على جميع المرضى ولا يقتصر على من تصل حالاتهم لوسائل الإعلام التقليدي والجديد. ولفت آخرون إلى أن هذه الخطوة التي اتخذها الفالح كانت السبب في إعفاء سلفه الخطيب بعد المقطع الذي أبرز استجداء أحد المواطنين للوزير من أجل علاج والده. ويأتي تفهّم الوزير خالد الفالح لهذه الاتجاهات وفق معطيات تأكيدات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالمواطنين وإحلال مبادئ المساواة الاجتماعية بينهم حتى على مستوى الخدمات في المناطق.