رفع السيد غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي إلى وزارة الإسكان مقترح مساواة الفترة الزمنية للمتخلفين عن السكن مع مدة صلاحية ترخيص البناء، استناداً على قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم 121 لسنة 2019م بتعديل المادة (2) من الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية الصادرة بالقرار رقم (76) لسنة 2018م وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م وتعديلاته وبالأخص المادة (14). وقال إن كثيرا من المواطنين الذين تخصص لهم الوحدات السكنية يلجؤون إلى التوسعة والإضافات ليكون السكن ملبياً لحاجتهم من حيث عدد أفراد الأسرة وسعة المنزل، ولا سيما أنهم يسكنون في بيت العمر الذي ينتظرونه مدة طويلة، وبناء عليه يجب على وزارة الإسكان مراعاة هذه الظروف التي تقتضي زيادة فترة السماح من ستة شهور فقط إلى سنة كاملة.. مستنداً المرباطي في هذه المقترح على القرارات الوزارية التالية: أولاً: أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني القرار الوزاري (76) لسنة 2018م بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية. ثانياً: صدر القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2019م بتعديل المادة (2) من الاشتراطات التي تطبق على المشاريع الإسكانية حيث جاء في المادة الأولى من القرار أنه تلغى الفقرة (أ) من الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية الصادرة بالقرار رقم (76) لسنة 2018م وبناءً عليه تم إلغاء شرط مرور سنة واحدة على توقيع عقد الانتفاع بالبيت لطلبات التعمير إضافة أي بناء. ثالثاً: لقد استند القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2018م بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية في تنفيذ أحكامه على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م وتعديلاته، وبناءً عليه نصت المادة (14) من قانون تنظيم المباني أن (مدة الترخيص سنة واحدة...). رابعاً: جاء في القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015م بشأن تنظيم الإسكان في المادة الثامنة: «يلغى ترخيص الانتفاع بالسكن للطرف الثاني لأي من الأسباب التالية.. إذا تخلف عن السكن بالمسكن مدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة».