قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية «محمد القويز» إن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف الى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني. وأضاف أن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال. كما تستهدف التعديلات في جانب أخر، تسهيل دعم ريادة الأعمال من خلال فتح قناة جديدة لتمويل مشاريعهم وشركاتهم من خلال منظومة السوق المالية. وأضاف القويز إن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء والأخذ بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية لبناء قطاع مالي متنوع ومستقر. وبحسب بيان صدر عن الهيئة استهدفت التعديلات في جانب أخر، زيادة جاذبية السوق الموازية «نمو» للإدراجات واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين، وذلك من خلال تعديلات تتعلق بآلية طلب الإدراج في السوق المالية، وعضوية أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وآلية إعلان القوائم المالية وتعيين أعضاء لجنة المراجعة. كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق الطرح المستثنى بحيث لا يقتصر على المستثمرين ذوي الخبرة، وذلك من خلال تنظيم وبيان متطلبات مشاركة المستثمرين الأفراد في الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة، كذلك الحالات التي يلتزم المصدر بالإفصاح عنها والمتعلقة بإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس. ويستهدف هذا التعديل، جذب فئات جديدة لهذا النوع من الطرح، من بينها على سبيل المثال ريادي الأعمال، وشركات رأس المال الجريء والشركات المتوسطة والصغيرة.