أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، دعم المملكة العربية السعودية الكامل لحق الشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية في تقرير المصير، حاثا الأمم المتحدة على تكثيف جهودها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة من أجل إنهاء جميع أشكال الاستعمار. وحث السفير المعلمي الدول القائمة بالإدارة على الوفاء بمسؤولياتها والالتزام بالقرارات الدولية، والعمل على تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمي في تلك الأقاليم، والعمل على الوصول إلى حلول بناءة وعملية عبر عملية حوار جادة تشمل جميع الأطراف في سبيل صون الأمن والسلام والاستقرار والرخاء. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها معاليه اليوم، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند المتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وأعرب معاليه في بداية الكلمة عن دعم وفد المملكة وتعاونه للعمل على إنجاح أعمال لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة). وقال المعلمي :" نجتمع اليوم وما يزال هناك عدد من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مدرجة في جدول أعمال اللجنة المعنية بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ونسعى من أجل الوصول إلى حلول بناءة وموضوعية عبر عملية حوار جادة في سبيل صون الأمن والسلام وإرساء الاستقرار والرخاء في هذه الأقاليم". وأضاف: تعرف الأمم المتحدة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بأنها تلك "الأقاليم التي لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي"، كما أن إعـلان إنهاء الاستعمار، ينص على أن تقرير المصير حق لجميع الناس، وأن الاستعمار والاحتلال الأجنبي يجب أن ينتهي بسرعة وبدون شروط. وأردف السفير المعلمي: ومن هذا المنطلق فإن المملكة العربية السعودية تعيد تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمتعه بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي، التي وضعت خارطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، وفي إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف. وشدد معالي السفير عبدالله المعلمي على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء احتلالها والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية. وأفاد أنه فيما يخص شأن الصحراء المغربية، فإن المملكة ترحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة استئناف المفاوضات السياسية وفقا للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007م وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019م الداعي إلى ضرورة العمل للوصول إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق. وتابع يقول: كما نرحب بانعقاد مائدتين مستديرتين التي شاركت فيهما الدول الشقيقة المغرب، والجزائر، وموريتانيا بجانب ""البوليساريو"، وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 2414 والقرار رقم 2440، ونشيد بالتزام المشاركين من أجل الاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، كما هو منصوص عليه في القرار 2468 للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي. وأبان المعلمي أن المملكة المغربية الشقيقة قد اسهمت بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء، مجددا التأكيد على الموقف المبدئي للمملكة المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي، والتي تؤدي إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، وهو ما يشكل خيارا بناءً يهدف إلى التوصل إلى حل واقعي منصف. وأشار إلى أن المبادرة تأتي نتاجا لعدد من المشاورات الواسعة على مختلف الأصعدة، حيث تضمن المبادرة لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي دون تفرقة، وتأخذ في عين الاعتبار الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلاً عن انها تعد حلاً توافقيا متمشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير. ورحب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي، بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية، للسنة الثانية على التوالي، في اعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة الأربعة والعشرين (C24)، وكذلك الترحيب بمشاركة المنتخبين عن الصحراء المغربية والمجتمع المدني في المائدتين المستديرتين بجنيف. وفي هذا السياق قال المعلمي : تشيد بلادي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء. وأعرب عن ترحيب المملكة بالبرنامج التنموي الذي أطلقته المملكة المغربية للصحراء المغربية في عام 2015م وتخصيصها مبلغ 8 مليارات دولار لتحسين مستوى المعيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة، مؤكدا تثمين المملكة للإنجازات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وتفاعل المغرب مع آليات حقوق الإنسان الدولية ودور اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468، ومكررا التأكيد على دعم السعودية للجهود المبذولة من جانب المملكة المغربية من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي. وذكر السفير المعلمي بأهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنية لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة، معربا عن رفض المملكة لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية. ونوه المعلمي بأن عمل هذه اللجنة يهدف إلى حماية وتعزيز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة والمنصوص عليها في ميثاقها، ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدولة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقال في ختام كلمته: في هذا الصدد، نذكر أنه من واجب جميع الدول الأعضاء دعم الميثاق ومبادئه، ويشمل ذلك الحالات التي رغم أنها لا تتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إلا إنها تنتهك المبادئ الأساسية للميثاق، وعليه فإننا ندين مواصلة إيران احتلالها منذ 48 عاما للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تعد جزءً لا يتجزأ من أراضي دولة الأمارات العربية المتحدة، وندعم حق دولة الإمارات الشرعي إزاء سيادتها على الجزر ومطالبتها لإيران بأن تعيد الجزر إلى أصحابها، كما ندعم دعوات دولة الإمارات الصادقة لإيران لحل هذه القضية بشكل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة، أو محكمة العدل الدولية.