وعد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بتطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، مؤكدا خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين بمقر مجلس الغرف السعودية، أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها تشكل فرصا واعدة للمستثمرين، معلنا أنه سيتم العمل على عقد ملتقى اقتصادي سعودي ـ سوداني لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين. وحضر اللقاء، وفقا لمجلس الغرف السعودية، وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان، ووزيرا المالية والتجارة السودانيين، ورئيس المجلس سامي العبيدي. السودان شريك تجاري مهم أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورا في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018 نحو 4.6 مليارات ريال سعودي، وبهذا تأتي السودان في المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية. وأضاف أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات حيث يمثل ما نسبته 49.5 %، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5 %، والقطاع الصناعي بنسبة 28 %. وقال: تسعى المملكة من خلال أهداف رؤيتها 2030 للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، لذلك فإننا نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تساهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا الشقيقين. تحسين النظام الضريبي قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن أولويات الحكومة السودانية تنسيق الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين، وكشف عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولا لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مضيفا أن نظام ‏(B.O.T) يعتبر من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان في مجال مشاريع البنية التحتية. بدوره قال وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس، إن المقترحات والحلول الاستثمارية للسودان التي قدمها المستثمرون السعوديون تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان.