شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة، فعالية وضع حجر الأساس، وإطلاق العمل في مشروع إنشاء وتشغيل محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة، وإنتاج الوقود البديل في إمارة أم القيوين، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والذي تنفذه وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة الإمارات للوقود البديل، بتكلفة تصل إلى 132 مليون درهم، تسهم لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بنسبة 50% منها. حضر الفعالية، الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وجبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. وتقع المحطة التي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الثالث من عام 2020 في منطقة المدفق، وتبعد حوالي 20 كم شمال أم القيوين و2.5 كم غرب طريق الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 40 هكتاراً، وستعمل المحطة بأحدث التقنيات في مجال إنتاج الوقود البديل من النفايات البلدية الصلبة. وستعمل المحطة على خطين متوازيين يختص الأول بتسلم النفايات غير القابلة لإعادة التدوير من وحدات الفرز، ويعمل على تحويلها إلى وقود بديل، ويتم نقلها إلى مصانع الإسمنت، أما الخط الثاني فيختص بالتعامل مع النفايات القابلة لإعادة التدوير، حيث يتم تسلمها من وحدات الفرز، وتسليمها لشركات إعادة التدوير. وتصل قدرة المعالجة القصوى للمحطة حوالي 1500 طن في اليوم من النفايات البلدية الصلبة، من إمارتي عجمان وأم القيوين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للوقود البديل سنوياً إلى حوالي 300 ألف طن. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: إن المشروع يعد أحد النماذج الفعالة لشكل وآلية عمل محطات المعالجة المستهدف تعميمها على مستوى الدولة للتعامل باحترافية مع إشكالية النفايات الآخذة في التزايد بسبب النمو السكاني والاقتصادي وتغير أنماط الإنتاج، ويهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة المتولدة في إمارتي عجمان وأم القيوين واستغلالها في توفير الطاقة لمصانع الإسمنت التي تعتمد على الفحم في عملياتها التشغيلية. ومن جانبه، قال جبر محمد غانم السويدي: إن حماية البيئة وضمان استدامتها هي واحدة من الاهتمامات الرئيسة للجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الهادفة في غاياتها النهائية إلى تحقيق التوازن الإيجابي بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بما ينعكس على مواطني الدولة في كل إماراتها، جودة حياة، واستدامة بيئة، وبنية تحتية متكاملة، وخدمات متميزة، ومن هنا يأتي اهتمامنا بإنشاء محطات معالجة النفايات الصلبة ونشرها على مستوى إمارات الدولة. ومن جهته، قال نيكولاس دي كونينج، مدير عام شركة الإمارات للوقود البديل، إن المحطة التي سيبدأ تنفيذها ستكون الأولى من نوعها في منطقة الخليج عبر ما تضمه من أحدث التقنيات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى طاقة عملها، مثمناً التعاون والدعم الذي وفرته لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ووزارة التغير المناخي والبيئة. وأعرب كونينج عن سعادته بمدى التفاعل الذي يظهره ممثلو القطاع الخاص من مصانع الإسمنت، والذين يشكلون شريحة العملاء المستقبلية لما ستنتجه المحطة من وقود بديل سيستخدم في إدارة مصانعهم كبديل عن الوقود العادي.