سعت رئاسة الوزراء البريطانية إلى إلقاء اللوم على مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على القادة الأوروبيين، حيث يتواصل فشل خطط بوريس جونسون للبريكست في تحقيق أي تقدم ملموس. وبعد أن حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل كمهلة للتقدم نحو التوصل إلى اتفاق، حذر المتحدث الرسمي باسم بوريس جونسون، أمس، من أن رئيس الوزراء ينتظر «دول الاتحاد الأوروبي الـ 27» لقبول خطة بريطانيا، وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: «نحن على استعداد لإجراء مناقشات بوتيرة سريعة، ولكي يحدث ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يشارك بشكل كامل في المقترحات التي قدمناها». وأضاف: «يعتقد رئيس الوزراء أننا قد توصلنا إلى تسوية عادلة ومعقولة، ونحن نتطلع الآن إلى الاتحاد الأوروبي لمطابقة التسويات التي قدمتها المملكة المتحدة»، ومع تبقي 10 أيام فقط على موعد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور اجتماع المجلس الأوروبي قبل الموعد النهائي للبريكسيت، لم يحدث سوى تقدم ضئيل للغاية في المفاوضات، وهو ما انعكس سلباً على آمال الشارع السياسي البريطاني. ورفض الاتحاد الأوروبي رفضاً قاطعاً اقتراح المملكة المتحدة بخروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي. وهذا يستلزم إجراء عمليات تفتيش جمركية في جزيرة أيرلندا، رغم أن الحكومة تصر على أن ذلك يمكن أن يتم بعيداً عن الحدود. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن الحكومة مصممة على عدم ترك التنازل عن هذه النقطة، وقال «إذا كان سؤالكم هو أننا على استعداد لأن تكون أيرلندا الشمالية في منطقة جمركية مختلفة للمملكة المتحدة، فإن الإجابة هي (لا)». وتعتبر الحدود الأيرلندية أو«شبكة الأمان» أساسا لاتفاقية الجمعة العظيمة التي أنهت الحرب في أيرلندا ونقطة محورية في المفاوضات بين الجانبين البريطاني والأوروبي، خاصة مع عدم وجود «برلمان» فاعل حاليا في أيرلندا الشمالية. وقال المتحدث «لا يوجد شيء في جدول الأعمال في الوقت الحالي»، وقال إنه من المتوقع أن يجري جونسون مناقشات مع رؤساء الوزراء السويدي والدنماركي والبولندي عبر الهاتف، بعد التحدث إلى ماكرون أمس الأول الأحد. وواجه جونسون أسئلة صحفية عن حالة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثناء زيارته لمستشفى صباح أمس، وشدد على التسوية الكبيرة التي قدمتها الحكومة، بالموافقة على أن أيرلندا الشمالية يجب أن تظل متمسكة بقواعد الاتحاد الأوروبي للسلع والزراعة. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى توضيح اعتراضاته على خططه. وقال «ما نقوله لأصدقائنا هو، هذا عرض سخي للغاية وعادل ومعقول قدمناه. ما نود أن نسمع منكم الآن هو ما أفكاركم. وقال «إذا كانت لديكم مشاكل مع أي من المقترحات التي توصلنا إليها، فدعونا ندرس التفاصيل ونناقشها». وبعد رفضه مقابلة رئيس الوزراء البريطاني شخصيا، أصر الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد على أن المحادثات لن تتقدم إلا من خلال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي. وتواصل رئاسة الوزراء الإصرار على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، على الرغم من أن محامي الحكومة قد أقروا الأسبوع الماضي في المحاكم الاسكتلندية بأن جونسون سيتعين عليه الامتثال «لقانون بن». وهذا التشريع الذي وضعته مجموعة من الأحزاب الخلفية، يلزم الحكومة بكتابة رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، يطلب فيها تمديد المادة 50 - وقبول هذا التمديد - إذا لم يتم الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 19 أكتوبر. وفي الإطار نفسه، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فشلوا في محاولة لإجبار جونسون على طلب تمديد المادة 50 إذا كان غير قادر على الحصول على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورفض اللورد بنتلاند الذي ترأس المحكمة المدنية العليا في أدنبرة، طلبهم للحصول على أمر من المحكمة يكلف رئيس الوزراء بالسعي للحصول على تمديد إذا لم يتمكن من الحصول على موافقة من مجلس العموم هذا الشهر. وقال بينتلاند، إنه كان عليه أن يلتزم بالتعهدات التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة يوم الجمعة بأن جونسون سيكتب خطاب طلب التمديد في 19 أكتوبر كما هو مطلوب بموجب قانون بن. وقال بينتلاند، إن هذه التأكيدات كانت لا لبس فيها. وأوضح «أنا أتعامل مع الأمور على أساس أنها ستكون مدمرة لأحد المبادئ الأساسية للصلاحية الدستورية والثقة المتبادلة التي تشكل الأساس الوطيد للعلاقة بين المحكمة ورئيس الوزراء أو الحكومة للتخلي عما قد أكدوا للمحكمة من قبل أن رئيس الوزراء يعتزم القيام بذلك». ونتيجة لذلك، قال «أنا لست مقتنعاً بأنه من الضروري أن تمنح المحكمة الأوامر المطلوبة أو أي تغيير فيها». ويلزم «قانون بن» الحكومة بأن تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدا لموعد البريكست إذا لم يصوت البرلمان على الاتفاق الذي وعد جونسون بإبرامه مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر الجاري. كما طالب رئيس الوزراء أمس من المحكمة العليا تأمين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، معرباً عن استعداده لإطلاق دعوى قانونية في محاولاته لضمان بريطانيا، يمكن أن تترك الاتحاد الأوروبي هذا الشهر من دون أي اتفاق، ونقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، عن مصادر حكومية إن جونسون أعرب عن استعداده للذهاب إلى المحكمة العليا في محاولة لتجنب الاضطرار إلى كتابة خطاب يطلب فيه تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على النحو المنصوص عليه في قانون بن.