أقر الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، بوجود تحديات تواجه الاستثمار في السودان، مشيرا إلى أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها، تشكل فرصا واعدة للمستثمرين، ومؤكدا عدم قبول وصول ضريبة الصادرات إلى 17 في المائة. وقال حمدوك خلال لقاء موسع مع رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية، أمس، إن السودان ستعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، لافتا إلى أن رفع العقوبات سيسهم في توفير مناخ جيد للمستثمرين. واقترح رئيس مجلس الوزراء السوداني، عقد مؤتمر اقتصادي سعودي - سوداني تنظمه الغرف التجارية والوزارات المختصة لتأسيس علاقة اقتصادية متميزة، مشيرا إلى أن "المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار في السودان وعكس صورة مشرقة". ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى المشاركة بتجربتهم في المملكة وخارجها لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في السودان، مضيفا "دعونا نعمل مع بعض لتوفير البيئة الجاذبة.. وحضوركم للسودان يعكس صورة مشرفة لبيئة الاستثمار في بلادنا ونستطيع أن نكون سلة غذاء العالم". وأضاف حمدوك، أن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة، بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعدا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في السودان، مؤكدا "السودان بلد غني بالموارد، ونتطلع إلى التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة". وأشاد الدكتور عبدالله حمدوك في بداية اللقاء بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط السودان بالسعودية، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللحكومة السعودية، لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السعودية - السودانية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة السوداني، إنه توجد عقبات تحول بين المستثمر السعودي والسوق السودانية التي تتوافر فيها موارد وإمكانات كبيرة. وأوضح وزير التجارة السوداني أن من أبرز المعوقات السابقة عدم وجود إرادة سياسية واضحة في التنمية في السودان، والعواقب القانونية التي كانت تمارس سابقا. واكد أن اللقاء مع رجال الأعمال السعوديين أسفر عن الاتفاق على إيجاد أسس جديدة ومواكبة لمواضيع الحوكمة، والنافذة الموحدة، وتسهيل الإجراءات التي يمكن أن تسهم في زيادة نسب الاستثمار الأجنبي بشكل عام، والسعودي خصوصا. وأضاف، أن "الحكومة السودانية تتجه إلى التصنيع الداخلي من أجل القيمة المضافة للمنتجات السودانية بحيث لا يتم تصديرها على شكل مواد خام، ونعمل على مراجعة كل القوانين لتصبح جاهزة للمستثمر الأجنبي وجاذبة". وأوضح أن المستثمرين السعوديين لديهم خبرة طويلة ومقترحاتهم وحلولهم للمعوقات الاستثمارية في السودان تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي في السودان الذي يستغرق 200 يوم. من جانبهم، شدد رجال أعمال سعوديون على ضرورة توفير الحكومة السودانية الجديدة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، خصوصا في ظل وجود معوقات تحد من الاستثمار في السودان. وقالوا ان المعوقات والتحديات التي يواجهها المستثمرون السعوديون، تركزت في سبع مشكلات، تمثلت في ارتفاع معدلات الفائدة على القروض التمويلية، وازدواجية الأنظمة، وتعدد الجهات المسؤولة عن الاستثمار وطول مدة إجراءاتها الزمنية. وشملت قائمة المعوقات التي تحد من استثمارات رجال الأعمال السعوديين في السودان، عدم السماح للمستثمرين في تملك الأراضي، وعدم توافر النقد الأجنبي، وضعف البنية التحتية، وعدم السماح للمستثمر الأجنبي بفتح شركات تجارية وتأشيرات الدخول للأراضي السودانية التي يشترط الحصول عليها من السفارة أو القنصلية السودانية وليس من مطار الخرطوم، كما هو متاح أمامهم في دول أخرى. واتفق رجال الأعمال على أهمية تذليل العقبات اللوجيستية كالنقل والتخزين والمناولة ونقص الخدمات والاستشارات النوعية، إضافة إلى صعوبة العثور على الكفاءات الفنية اللازمةلأعمالهم. وتناول المستثمرون إشكالية عدم توافر النقد الأجنبي لتمويل مدخلات الإنتاج أو تحويل الأرباح في السودان، وضعف البنى التحتية للاستثمار، المتمثلة في الموانئ، والطرق، والسكك الحديدية، والطاقة الكهربائية. وتحدثوا عن الصعوبات التمويلية التي تواجه المستثمر في الحصول على تمويل للأصول الرأسمالية، وعدم منح التسهيلات البنكية، وبطء الإجراءات الحكومية الخاصة بالتراخيص الاستثمارية والحصول على الأراضي. من جهته، قال المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة والسودان لديهما إمكانات وموارد يمكن أن توفر فرصا استثمارية واعدة في عديد من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وقال الفضلي، نحن على ثقة بأن زيارة رئيس الوزراء ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، ونعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع إلى زيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وإيجاد شراكات تخدم مصالح البلدين. بدوره، أكد الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورا في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018 نحو 4.6 مليار ريال "1.2مليار دولار"، وبهذا تأتي السودان في المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية. وأضاف العبيدي، أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات، حيث يمثل ما نسبته 49.5 في المائة، يليه القطاع الزراعي 32.5 في المائة، والقطاع الصناعي 28 في المائة. وقال، "تسعى المملكة من خلال أهداف رؤيتها 2030 إلى الانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي وإيجاد الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها السودان، لذلك فإننا نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تسهم في إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا".