عدلت بريطانيا نظام التعريفة الجمركية الذي سيدخل حيز التنفيذ إذا ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما يجعل 88 ٪ من إجمالي الواردات من حيث القيمة مؤهلة للحصول على حرية الوصول إلى الرسوم.وفي محاولة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى إبقاء أسعار المستهلكين منخفضة دون تدمير المنتجين المحليين، قالت بريطانيا أيضًا في إطار "عملية مراجعة استثنائية" جديدة إنها قد تجري تغييرات على النظام من اليوم الأول إذا لزم الأمر.وقال وزير السياسة التجارية كونور بيرنز: "إن المملكة المتحدة دولة تجارية حرة والأعمال التجارية البريطانية في وضع قوي للتنافس في بيئة مفتوحة وحرة للتجارة".ومع بقاء 23 يومًا فقط قبل المملكة المتحدة، من المقرر أن تترك أكبر كتلة تجارية في العالم - ومع عدم وجود صفقة طلاق في الأفق - تعمل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على تكثيف الاستعداد لخروج محتمل من الفوضى.ونشرت لندن لأول مرة نظام تعريفة مؤقتة قبل تاريخ المغادرة الأصلي في مارس، كجزء من استعداداتها لترك الكتلة التي انضمت إليها في عام 1973.والخطة المنقحة، التي تتبع ردود الفعل من الصناعة، هي تخفيض التعريفات على الشاحنات، وتطبق التعريفات على منتجات الملابس الإضافية وتعديل الرسوم على الإيثانول الحيوي للاحتفاظ بدعم منتجي المملكة المتحدة من الوقود المهم للبنية التحتية الوطنية المهمة.ولقد تركت الحكومة بعض أشكال الحماية للمنتجين البريطانيين، مثل شركات صناعة السيارات والمزارعين، بينما ستواجه العديد من الصناعات الأخرى منافسة أرخص من الخارج.