قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز إعادة محاكمة مصطفى محمود، المتهم فى قضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، للحكم في جلسة 3 ديسمبر. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين بحضور المستشار شادي سيف، ممثل النيابة العامة بسكرتارية، معتز مدحت، ووليد رشاد. ويواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسّست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.