أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن أصعب قرار على أى حكومة هو أن تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى، موضحا أن هذا النوع من البرامج غير شعبوية وتأكل من شعبيتها فى الشارع.وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان "المواطن البسيط همه فى النهاية قوت يومه ومش عاوز حد يقرب من أسعار السلع الرئيسية فى حياته"، وقال إن تبنى أى برنامج إصلاح قرار صعب جدًا وكان من الوارد أن تأخذه حكومات فى فترات سابقة وكان من الممكن أن يكون أقل حدة، وأوضح، أصبحنا ملزمين أن ننفذ برنامج الإصلاح، إذا كنا نريد لهذا البلد أن ينطلق وتتقدم للأمام".وقال رئيس مجلس الوزراء "بعد قرار التعويم المؤسسات الخاصة فى مصر قالت لولا هذا القرار كان وصل سعر الدولار من 30 لـ 35 جنيها مصرى مضيفا: "متخيلين شكل مصر كان هيبقى عامل إزاى لو الدولار وصل لهذا الرقم".وعرض الدكتور مصطفى مدبولى ما تحقق بعد مرور 15 شهرا من تشكيل الحكومة الحالية قائلا " بمنتهى الوضوح والصراحة الهم الأكبر لهذه الحكومة والحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان العمل على تحقيق الاستقرار الأمنى ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة عصيبة من القلاقل والاضطرابات السياسية والأمنية".وقال مدبولى "سأعرض عليكم كيف كانت مصر فى منتصف 2014 مع تولى القيادة السياسية الحالية زمام الأمور فقد كانت البنية الأساسية متهالكة وكنا غير قادرين على تدبير احتياجاتنا الأساسية دون دعم الأشقاء من الدول العربية، وكان هناك ارتفاع فى نسبة البطالة بعد توقف العديد من الاستثمارات وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التى واجهت نفس التحديات، وكان الاقتصاد أقرب إلى الانهيار بعد توقف قطاع السياحة تماما".وقال مدبولي " الدولة بدأت منذ هذا التاريخ عمل شاق ومتوالى لبناء دولة قائلا: "بناء دولة يتطلب عمل شاق ورؤية مستقبلية وخطة عمل ومفيش حكومة تبدأ من الأول فقد تم تغيير الثقافة بأن الحكومة تُسلم حكومة أخرى تبنى على ما أنجزته الحكومة السابقة بناءً على رؤية ومستهدفات تعمل الحكومات على تحقيقها".وقال كل التركيز فى المرحلة الأولى كان تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بجانب تحقيق الاستقرار الأمنى قائلا: "تم إنفاق مئات المليارات فى مجال الطاقة والكهرباء والغاز والمنتجات البترولية حجم الاحتياطى فى البوتاجاز كان يصل أحيانا لأقل من أسبوع، وكان على الدولة القيام بمشروعات تنمية أساسية لفتح شرايين هذا البلد، صاحبه برنامج إصلاح اقتصادى قوى".