اشار مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي ووزير الاقتصاد البرتغالي الاسبق فيتور غاسبار (Vitor Gasper) في اللقاء مع محطة CNBC عربية ان تقرير الراصد المالي الذي اصدره صندوق النقد الدولي اوضح ان المخاطر المحيطة بالمالية العامة تظل مرتفعة، وهناك الكثير من المخاطر. وهي تتفاوت من بلد إلى آخر، وبين مجموعات البلدان. لكننا نركّز عموماً على ثلاث مجموعات من المخاطر: المجموعة الأولى مرتبطة بالدين العام المرتفع.  فالدين العام مرتفع جداً في الاقتصادات المتقدمة، حيث تشير الإسقاطات إلى أن هذا الدين لن يتراجع إلا بصورة تدريجية مع مرور الوقت وهذا يتزامن مع معدلات فائدة منخفضة جداً. الخطر الرئيسي الثاني له علاقة بالدول التي تمكنت مؤخراً من الدخول إلى أسواق المال والسندات الدولية، سواء عبر السندات السيادية أو سندات الشركات. هذه الدول معرّضة إلى مخاطر تقلبات أسعار صرف العملة وإلى التغيّرات في ظروف التمويل، وكذلك التغيّرات في معدلات الفائدة. أما المصدر الثالث للخطر، فيرتبط بالتقلبات في أسعار النفط والسلع. وهذا الخطر يؤثر تحديداً على الدول المصدّرة. وهنا يمكنني أن أعطي مثالاً عن نصيحة نقدمها في مجال السياسات في هذا السياق وتحديداً بالنسبة للدول التي لديها هذه التحديات البعيدة المدى المرتبطة بمشكلة الدين العام المرتفع وتزايد النفقات المرتبطة بتزايد شيخوخة السكان، نحن نعتقد أن من المهم بالنسبة لهذه الدول أن تقوي أطرها المالية المتوسطة المدى بحيث يمكنها أن توجّه سياستها المالية مع مرور الوقت وأن توفّر ركيزة مالية سليمة ومتينة. وهناك مثالان هامّان على هذه الدول التي يمكن أن تقوي أطرها المالية المتوسطة المدى هما اليابان والولايات المتحدة. المتحدث: فيتور غاسبار (Vitor Gasper) مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي