تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزارة التخطيط بشأن آلية استغلال مقرات الحكومة وممتلكاتها العقارية بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكيف سيتم الاستفادة ماديا واستثماريا من هذه المقرات، والتى تعد ثروة قومية يجب إعداد خطة استثمارية بشأنها.حيث أوضحت عضو البرلمان في سؤالها اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستعد للبدء في خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أول يونيو 2020، وتعكف في الوقت الحالى على عقد عدد من الاجتماعات لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تستهدف الحكومة نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة، تبدأ عام 2019، وفقا لعدد من الضوابط، أبرزها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية وأن يتم نقل العاملين طبقا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقًا للعدد الحالى.وأوضحت، أن وزارة التخطيط دليل استرشادي ليكون وثيقة تُحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، وتم تقسيم الخطة التنفيذية إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها، مثل: البنية المعلوماتية، والموارد البشرية، ومُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة، كما أن الخطة تشمل نقل نحو 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية نهاية يونيو 2020 ليكون أول يوم عمل 1 يوليو، والعمل على توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع، وتوفير خطوط سير لوسائل مواصلات تسهل التحرك وخطة للنقل الجماعي.وأضافت يوسف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمساءلة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.وتابعت، "ووفق وزارة التخطيط فإنه تم حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمهم وفقًا لمنهجية علمية يتم على أساسها عملية الانتقاء والاختيار للعناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط تنمية ورفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة".