على الحدود السورية اللبنانية. وفي بيان صادر عنها نشرته على موقعها، قالت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"(المعارضة): "أقدمت قوى الأمن في معبر الجديدة مع لبنان الثلاثاء على توقيف المحامي محمد علي صايغ، عضو اللجنة الدستورية لصالح الفرع 279 الخارجي في أمن الدولة (المسؤول عن النشاطات الاستخبارية خارج سوريا)". ووصف البيان ذلك بأنه "خرق واضح للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية". وأضافت الهيئة: "ندين هذه الممارسات القمعية، ونطالب بإطلاق سراح صايغ فوراً، مع تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق به". وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011. وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضواً يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر/ تشرين أول الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.