توقع بنك الاستثمار برايم لتداول الأوراق المالية، أستمرار استقرار معدلات التضخم في البلاد، واتجه نحو مزيد من الأنكماش في سبمتبر الماضي، ولكنة ألمح إلى أن خفض اسعار الوقود لن يكون له تأثير على أرقام التضخم. وحتى الآن لم يعلن البنك المركزي وجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، معدلات التضخم العام والاساسي خلال شهر سبمتبر الماضي. وقالت مني بدير محلل أولى ببنك الاستثمار برايم خلال تقرير لها، غياب الضغوط التضخمية واستقرار اسعار المواد الغذائية، واستمرار تأثير سنة الأساس،.. يحفزون توقعاتنا نحو انكماش معدلات التضخم في سبتمبر. وأضافت، نتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي للحضر نسبة تتراوح بين مستويات 5.3% إلى 5.5% خلال سبمبتر الماضي. وكان معدلات التضخم سجلت أدنى مستويتها منذ خمس سنوات في أغسطس الماضي عند 7.9%. وبلغت متسويات التضخم ارتفاعات غير مسبوقة عندما بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود منذ نوفمبر 2016، إلا أنها سيطرة عليها بداية عام 2019 بفضل سياسية الفائدة المرتفعة، التى تخلت عنها مؤخرًا لتراجع ضغوط التضخمية . وشكلت الخضراوت والفاكه واللحوم سببًا رئسيًا في ارتفاع مستويات التضخم في بعض الأشهر من عام 2019. وقالت بدير، توقعتنا بأنخفاض مستويات الضخم في سبمتبر سيعكس الأنخفاض المستمر في بعض المواد الغذائية بما في ذلك الدواجن واللحوم في حين أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفاكهة قد يعوض هذا التأثير. ورفضت "بدير"، أن يكون لقرار خفض أسعار البنزين بنحو 25 قرشًا التأثير الكبير على مستقبل مستويات التضخم خلال الاشهر المتبقية من عام 2019، وعززت من توقعتها لسببين أن متوسط حجم الانخفاض في الأسعار متواضع نسبيا، وأن الخفض غير شامل اسعار الديزل وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المواصلات العامة. ولم تحقق خفض أسعار البنزين بالفعل تأثيرًا كبيرًا على تحرك أسعار أجرة الركوب، وحافظت معظم المحافظات على مستوي جمهورية على تعريفة الأجرة قبل قرار الخفض. وتابعت "بدير"، نتوقع استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2 ٪، قبل أن يتسارع في ديسمبر على خلفية تلاشي أثر سنة الأساس الإيجابي