أكد مسؤول في هيئة اسواق المال أن «دور الهيئة يكمن في تنظيم نشاط الأوراق المالية وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية»، مشيرا إلى أن المشرع غلظ العقوبة على كل من قام باستغلال المعلومات الداخلية، ومن هذه العقوبات ما تصل الى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مئة ألف دينار أيهما أعلى أو باحدى هاتين العقوبتين». وقال مدير ادارة متابعة عمليات الاسواق بالهيئة سليمان الموسى في ورشة توعوية عقدت اليوم بعنوان (الممارسات غير السليمة في التداول واستغلال المعلومات الداخلية) إن «الاخلال بالالتزام في الشفافية عن المعلومات يتمثل في الاستغلال الشخصي للمعلومات الداخلية التي تكون غير متاحة للعامة أو افشائها من قبل بعض المطلعين عليها بحكم وظائفهم واجراء عمليات في البورصة قبل أن تصل لعموم المستثمرين». واشار الى أن «المعلومة الداخلية هي التي تكون غير معلنة ولا يعرف بها المستثمرون في سوق الأوراق المالية وتتعلق باحدى الأوراق المالية المتداولة ويكون لتلك المعلومات تأثير جوهري في سعر الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومة سواء بشكل ايجابي أو سلبي». واضاف أن «من المحددات التي يجب أن تتوافر في هذه المعلومة كحد أدنى أن تكون مرتبطة بورقة مالية وغير معلنة ومن شأنهاأن تؤثر جوهريا على أسعار الأوراق المالية». وأكد الموسى أن «المعلومة الداخلية التي يجب المحافظة عليها وعدم استغلالها تكون غير معلنة وتتصف بالسرية وتكون معلومة بين عدد محدود من الأشخاص، مشيرا الى انه يجب أن لا تكون تلك المعلومة قد تم الاعلان عنها لعموم الجمهور ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل من الأشكال». وبين انه «لا يكفي أن تكون المعلومة داخلية غير معلنة حيث يجب أن يكون لها أثر جوهري على سعر الورقة المالية بالارتفاع أو الانخفاض في حال الاعلان عنها ووصولها للجمهور، بمعنى أن يدركها أي شخص بالنظر الى طبيعتها ومحتواها وأن اعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها».