صرحت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بأنها تحافظ على التمسك بوحدة وسلامة الأراضي، ودمج التشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وعودة مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن.وجاء ذلك خلال لقاء محمد عبد الله الحضرمي، وزير الخارجية اليمني، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، لمناقشة مستجدات حوار جدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.وثمن الحضرمي، خلال اللقاء، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة تحالف دعم الشرعية، لاسيما فيما يتصل بحوار جدة لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي وعودة مؤسسات الدولة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأعرب وزير الخارجية اليمني عن "ترحيب ودعم الحكومة للجهود السعودية الحثيثة في هذا الصدد".وأوضح: أن "الحكومة الشرعية حريصة على السلام، وإنهاء التمرد المسلح في بعض المحافظات الجنوبية من أجل إعادة بوصلة التحالف ولملمة كافة الجهود تجاه المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن"، مشددا على "أهمية إظهار حسن النية والالتزام بعدم التصعيد أو التحشيد من اجل إنجاح حوار جدة".واعتبر الحضرمي "محاولات إثارة توترات غير مبررة في سقطرى لا تخدم أحدا، والخاسر الأكبر من استمرار أي تصعيد أو تحشيد هو المواطن اليمني".وجدد "دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي"، مؤكداً على "ضرورة ألا يتم تجاوز اتفاق الحديدة"، داعيا إلى "التركيز على قضية الأمن والسلطة المحلية بموجب ما ورد في اتفاق الحديدة، كون حلها سيسهم بشكل كبير في تنفيذ اتفاق السويد ككل".وتابع قائلا إن "الحل ومفتاح الانخراط في مشاورات سياسية جديدة مرتبط بتنفيذ الاتفاق".من جانبهم، أعرب السفراء عن "دعمهم للحكومة الشرعية وجهود المملكة العربية السعودية، لاحتواء الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية".وأكدوا "على الاستمرار في مساندة الجهود الأممية، التي يقودها المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفيث"، مشيرين إلى ما يمثله اليمن من أهمية للأمن والسلم الإقليمي والدولي.