غرمت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير حكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره، لسلوكه مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب، بأن وجه كتاب بطلب قبول اشتراك خريج طب بالولايات المتحدة بنقابة الأطباء لمزاولة المهنة بالمخالفة .نسبت النيابة الإدارية للمحال ، إصداره كتاب موجه إلى أمين نقابة أطباء مصر، يتضمن قبول اشتراك أحد الحاصلين علي بكالوريوس طب من جامعة بريد بالولايات المتحدة الأمريكية بالنقابة، استنادًا إلى موافقة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشرى التابعة لوزارة الصحة ، علي معادلة الشهادة الحاصل عليها من جامعة بالولايات المتحدة ، بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية طبقا لشهادة المجلس الأعلي للجامعات، واعتماد فترات الامتياز التى أمضاها الطالب بالجامعة الأجنبية، وقيده في الطب ومنحه تراخيص مزاولة مهنة الطب. ويخالف ذلك ما تضمنه محضر ومذكرة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشرى، والتى انتهت إلي تعليق الموافقة علي منح الخريج ترخيص مزاولة مهنة الطب تخصص تغذية طبية علي إحضار مذكرة تفصيلية من المجلس الأعلى للجامعات توضح ماهية هذا البكالوريوس والأسس التى بناء عليها تمت هذه المعادلة. وشهدت وكيل كلية طب القصر العينى لشئون تعليم الطلاب ، أن بالاطلاع على مستندات الخريج ، تبين دراسته لمعظم المواد التى يدرسها طلبة كلية الطب بمصر ولكن بساعات قليلة جدا عن الساعات التى تُدرس بمصر ، وبالتالى فالمحتوى العلمى الحاصل عليه محدود مقارنه بالطب بمصر ، وبناء عليه فانه غير مؤهل لممارسة الطب بمصر . ورأت المحكمة ، كان لازمًا علي المحال عدم توجيه كتاب الي أمين عام نقابة الأطباء الا بعد صدور موافقة صريحة من لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في الطب البشرى ، لمزاولة الخريج لمهنة الطب .