أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أمس الثلاثاء عن موافقة البنك المشروطة على طلب بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد - البحرين.وقال الهاشل في تصريح صحفي ان موافقة (المركزي) جاءت مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ لحماية التنافسية وتحقيق اعلى مستويات الشفافية والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. واوضح الهاشل ان القرار الذي ناقشه أمس مجلس ادارة (المركزي) يقوم على اساس فني ومهني مستقل مبينا ان (المركزي) كلف جهة استشارية عالمية متخصصة لدراسة عملية الاستحواذ وتقديم التوصيات.وبين ان الدراسة المستقلة انتهت الى ان مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد تقع ضمن النطاق الآمن وانه لا توجد موانع تحول دون الموافقة على الاستحواذ.وقال ان قرار الموافقة المشروطة جاء بعد تقييم آثار الاستحواذ المتوقعة على الاطراف ذات الصلة وكذلك على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني موضحا ان البنك المركزي اشترط الا تمس عملية الاستحواذ بالعمالة الوطنية "لا من حيث العدد ولا من حيث النسبة".واكد ان (المركزي) اشترط كذلك ان يقدم بيت التمويل الكويتي خطة شاملة لتحول الاصول التقليدية لما يتوافق مع الشريعة الاسلامية "وان تكون الخطة معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك على ان تخضع اجراءات التنفيذ للرقابة الشرعية المستمرة لضمان سلامة التطبيق".وشدد على المحافظة على التنافسية في القطاع المصرفي الاسلامي من خلال اشتراط (المركزي) الابقاء على (البنك الأهلي المتحد-الكويت) ككيان منفصل موضحا ان الكيان الجديد سيكون "اكبر كيان مصرفي اسلامي في العالم".واوضح ان ذلك سيكون اقدر على تمويل المشاريع التنموية والانفاق على عمليات البحث والتطوير لتعزيز ريادة الكويت في المالية الاسلامية.وقال الهاشل انه من اجل تحقيق اعلى درجات الشفافية نص قرار البنك المركزي على ضرورة ان يعقد (بيتك) مؤتمرا اعلاميا مفتوحا للجمهور بحضور اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والهيئة الشرعية للاجابة على استفسارات الحضور في مختلف المجالات الفنية والشرعية.واشار المحافظ الى انه سبق ان قام بنك الكويت المركزي في 30 يناير الماضي بتوجيه بيت التمويل الكويت الى العناصر الاساسية التي يجب ان تتضمنها دراسة جدوى عملية الاستحواذ وتتمثل في محورين اساسيين.واوضح ان المحور الاول يتمثل في اجراء دراسة جدوى من خلال مؤسسة متخصصة استنادا للبيانات والمعلومات المدققة بحيث تفصح الدراسة عن جدوى عملية الاندماج وما يترتب عليها من قيمة مضافة للبنك في تحقيق اهدافه من حيث النمو المستدام وتحسين اوضاع البنك ومؤشراته المالية.وقال ان "دراسة الجدوى تتناول توقعات حجم النشاط والحصة السوقية والاثر على حالة المنافسة ونتائج الاعمال واثر متغيرات اداء الاقتصاد الكلي على بيئة التشغيل المتوقعة ونتائج اختبارات الضغط وفقا للآلية المقررة من البنك المركزي وتقدير مخاطر وكلفة عملية تحول (البنك الأهلي) للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.ولفت الى اهمية تأثير الدمج في هيكلة العمالة لدى الوحدات المندمجة "بحيث لا يترتب على ذلك تقليص العمالة الوطنية وكذلك اثر الدمج على العملاء وعلى المساهمين والمودعين والمقترضين وكل الأطراف الأخرى ذات الصلة".وبين ان المحور الثاني يتمثل في تقديم الدراسات الخاصة بتحول البنوك التقليدية الداخلة في الاندماج الى العمل المصرفي الاسلامي من حيث خطة التحول واجراءاتها واساليب تصفية النشاط القائم قبل التحول والبرنامج الزمني للتنفيذ اضافة لتعيين هيئة شرعية للاشراف على عملية التحول من الوجهة الشرعية.وقال ان (المركزي) كلف مكتبا استشاريا عالميا متخصصا في الاستحواذات والاندماجات (شركة ماكينزي) لدراسة عملية الاستحواذ المقترح بالتوازي مع الدراسات التي يقوم بها (بيتك) بناء على شروط مرجعية تفصيلية محددة من البنك المركزي لهذا الغرض على ان ترتكز هذه الدراسة على اوضاع (البنك الأهلي) بشكل اكبر.وبين الهاشل ان بيت التمويل الكويتي قدم مجموعة من الدراسات التي تم اعدادها بشأن الفحص النافي للجهالة بمشاركة جهات استشارية عالمية ومحلية ابرزها (PWC) و (Goldman Sachs) و(HSBC) و(Freshfields Bruckhaus Deringer) الى جانب شركة (الشال).وذكر ان الدراسات خلصت الى ان عملية الاندماج ستخلق قيمة مالية مباشرة للكيان المصرفي الجديد وستسمح لكلا البنكين بتبادل الخبرات والقدرات واختيار افضل ما لديهما مما سيؤدي في النهاية الى انشاء بنك موحد افضل وليس مجرد بنك اكبر.وتوقع ان يكون للكيان الجديد ميزانية اقوى واكثر استقرارا مما سيتيح له تلبية احتياجات العملاء بشكل افضل وسوف يسمح ذلك في النهاية لبيتك بزيادة حصته في السوق وضمان استدامة ادائه على المدى الطويل.وقال ان الدراسة المقدمة من الجهة الاستشارية (ماكينزي) المكلفة من البنك المركزي قامت بتحليل بيانات مكثفة للبنكين المعنيين وشركاتهما التابعة للتحقق من جودة الاصول وتنفيذ عمليات التقييم من خلال تقييم مخاطر البنكين وجودة اصولهما عبر اجراء 33 دراسة لتحديد ما اذا كان الكيان الجديد سيشكل بنكا اكبر فقط ام بنكا افضل.واضاف ان التقييم شمل المخاطر على المنظومة المصرفية بشكل عام والاسلامية بشكل خاص وكذلك على القطاع المالي في دولة الكويت والاقتصاد الوطني (Ecosystem) وذلك عبر اجراء ست دراسات للوضع قبل وبعد الاندماج اضافة الى تقييم مخاطر عملية الاندماج والتحديات المصاحبة لها.