يبدو أن أزمة قانون معادلة الشهادات تحولت إلى كرة ثلج تكبر يوماً بعد آخر، بعدما باتت الجهات الحكومية المعنية بها، لا سيما وزارتي التربية والصحة «معتلة صحياً»، على حد وصف مصدر تربوي، أكد لـ«الراي» أن اللائحة التنفيذية للقانون، المفترض أن تحمل معها بعض العلاجات، «نائمة في وزارة التعليم العالي».وأشار إلى أن «المسؤولين في (التعليم العالي) يرفضون الإفصاح عن أي معلومة في شأن استثناء المعلمين الجدد الذين قدموا من بلادهم، ما دفع وزارة التربية إلى البدء بمنحهم سلفاً مالية على دفعات بمعدل 200 دينار كل مرة»، بيد أنه حذر من مغبة «استمرار هذا الوضع أكثر في ظل نقص المعلمين وارتفاع الأنصبة في كثير من المدارس».وأكد المصدر أن وقف مباشرة العمل لحين معادلة الشهادات «يشمل الجميع (سواء الكويتيين أو غيرهم) إلى أن تتضح الصورة، وبعدها يقوم كل موظف عُيّن منذ العام 2008 بمعادلة شهادته، وهذا الوضع سيكون معقداً إلى حد كبير، والعقدة الأكبر تتمثل بأن كثيراً من الجامعات الخاصة التي كانت وزارة التعليم العالي تعترف بشهاداتها، ألغت الاعتراف بها الآن، فكيف تعترف بمعادلة من جامعة غير معتمدة؟». في سياق متصل، شنت الجمعيات الطبية هجوماً لاذعاً على وزارة التعليم العالي لتأخرها في معادلة الشهادات، الأمر الذي سبب، بحسب وصف بيان صادر عنها، «شللاً» في القطاع الصحي الحكومي والخاص، مشيرة الى أن «قانون معادلة الشهادات قاصر، وبلا لوائح تحدد الفئات التي يجب استثناؤها مثل المبتعثين من الدولة».