أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة نادر المؤيد أن مخزون المملكة الاستراتيجي من السلع الغذائية الأسياسية كافٍ ومستقر، وقادر على سد احتياجات البلاد لعدة أشهر في حال حدوث أي مستجدات طارئة، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة. وقال المؤيد -في رده على سؤال عن إحالة عدد من المحلات التجارية للقضاء على هامش منتدى حماية المستهلك- إن أغلب الحالات التي تم رصدها يتم حلها بشكل ودي، أما التي لا تُحل فيتم إحالتها إلى القضاء، مؤكدًا إحالة عدد من المحلات التجارية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقًا لقانون حماية المستهلك.وأوضح أن الوزارة قامت هذا العام باستحداث إدارة جديدة في هيكلها التنظيمي تحت مسمى «إدارة التفتيش»؛ لتعزيز الدور الرقابي في تطبيق تلك القوانين والأنظمة وغيرها من القوانين التي تعمل الوزارة تحت مظلتها، الأمر الذي سيسهم في لعب المركز دورًا محوريًا في تطوير العلاقة بين الأطراف المختلفة، خاصة في مجال التوعية، لكون العلاقة لا بد أن تكون متوازنة بين أطراف العملية، لافتًا إلى أن قانون حماية المستهلك هو المنظم الأساسي لهذه العملية، والمسؤولية تبقى مستمرة من أجل شرح القوانين والأنظمة والتوعية، الى جانب تفعيل دور الرقابة.وأشار المؤيد إلى أن هذه المنظومة المحلية تنتمي الى منظومة أوسع تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، في إطار السعي الخليجي المشترك لإصدار قوانين موحدة في مجال حماية المستهلك، مثمنًا مشاركة عدد من كبار المسؤولين من الأجهزة التنفيذية النظيرة في حماية المستهلك بدول المجلس، ما يؤكد السعي إلى توطيد الترابط والعمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى رؤية موحدة للسوق الخليجية المشتركة.إلى ذلك، افتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد منتدى ومعرض حماية المستهلك 2019 بنسخته الأولى، بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين بمملكة البحرين من الأجهزة الحكومية ذات الصلة بحماية المستهلك، إلى جانب وفود خليجية من الأجهزة التنفيذية في مجال حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي تنظمه إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من الثامن حتى التاسع أكتوبر الجاري.وخلال الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن الوزير، أكد وكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد أن منتدى حماية المستهلك 2019 يسلّط الضوء على قطاع محوري وأساسي ضمن أي منظومة حكومية تعمل بحرص وصولاً إلى مسعاها في تحقيق بيئة اقتصادية وتجارية مستدامة، وعلاقة شفافة وعادلة ومتزنة لأطراف العملية الاقتصادية، من مستهلكين وقطاع تجاري.وأضاف «إيمانًا بهذه الرؤى الراسخة، فقد قامت الحكومة الموقرة، بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، بأخذ زمام المبادرة لتكريس نهجها من خلال تعزيز المنظومة القانونية التي توفر أفضل السبل لحماية المستهلك وحفظ حقوق التاجر معًا في ذات الوقت، والتي توالت بإصدار قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012، وتبعه قانون مكافحة الغش التجاري رقم (62) لسنة 2014 وقانون تشجيع وحماية المنافسة لعام 2018».وأضاف أن هذه الحماية النموذجية للمستهلك لم تكتمل ولن تتحقق في إطار الرقابة والحماية فقط ما لم ترتبط بالتوعية أيضًا، ولذلك كان من صميم أولويات عمل الوزارة أن تكون توعية المستهلكين والقطاع التجاري بحقوقهم وواجباتهم محورًا أساسيًا في العمل اليومي لإدارة حماية المستهلك، وتوعية شرائح المجتمع كافة بما في ذلك القطاع التجاري، وصولاً إلى علاقة أساسها الوعي وصمامها الحماية لكل أطراف العملية التجارية دون تمييز.كما أشار الى أن مسؤولية حماية المستهلك هي مسؤولية تكاملية مشتركة بين أجهزة الدولة ولا تنفرد بها جهة دون أخرى، فلكل جهة من تلك الجهات دور حيوي في تحقيق الحماية النموذجية الشاملة للمستهلك، كلٌ حسب دوره واختصاصه، وأن المشاركة في هذا المنتدى تدل على حرص جميع الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين على التواصل والتنسيق والتعاون مع بعضها بعضًا في سبيل تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بمنظومة حماية المستهلك الشاملة، والتي تخدم الوطن والمواطن.وأضاف أن المفاهيم المتصلة بحماية المستهلك تصدرت الكثير من مساحات الاهتمام والرعاية للحكومات والمجتمعات المتقدمة؛ بهدف الوصول إلى توفير الحماية الحقيقية له من بعض الممارسات والتعاملات غير المقبولة التي تنطوي على الغش أو الاحتكار أو التواطؤ، أو غيرها من الممارسات التجارية غير النزيهة التي تخلّ بقواعد المنافسة التجارية العادلة وحق المستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وأيضًا الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، وهذه الحقوق هي بعض ما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المفصلة بالقرار الوزاري رقم (66) لسنة 2014.