الدوحة - نشأت أمين: انتهى مشروع المليون من زراعة أكثر من 5 آلاف شتلة من مختلف أنواع الأشجار المحلية منذ إطلاق المشروع في شهر مارس الماضي على عدد من الطرق الخارجية التي تتوافر بها شبكات مياه صرف مُعالجة، وهي طرق سلوى والشمال والمجد، إضافة إلى بعض الروض. وقال مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة، في تصريحات لـ الراية: إن المشروع لا يستهدف زراعة مليون شجرة فقط، لكنه يستهدف زراعة مليونين أو ثلاثة ملايين شجرة، لكن في المراحل التالية من المشروع، بالتعاون مع أفراد المجتمع والشركات الكبرى العاملة في الدولة.. منوهاً بتعزيز التعاون بين مشاتل وزارة البلدية ومشاتل القطاع الخاص لتوفير الكميات المطلوبة من الشتلات اللازمة لاستكمال المشروع. وأوضح أن نقص الأيدي العاملة أبرز العقبات التي تواجه المشروع الذي تم تدشينه على هامش المعرض الزراعي البيئي السابع في مارس الماضي بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، بينها خدمة قضية التغيّر المناخي واستغلال المياه المُعالجة وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة وإعطاء طابع جمالي للمناطق المزروعة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في الخدمة المجتمعية، فضلاً عن تحسين جودة الهواء والاستفادة من الأشجار فيما بعد واستخدامها كأحطاب. وحول المُخطط الزمني للمشروع وموعد الانتهاء منه بالكامل، قال: إنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد المدة الزمنية التي يستغرقها المشروع، لأن عملية الزراعة لا تتم سوى في 8 أشهر فقط من العام لضمان نجاحها. فريق عمل وفيما يتعلق بكيفية زراعة الأشجار، أوضح المصدر أنه تم تشكيل فريق عمل من عدد من الإدارات المعنية بالوزارة إضافة إلى هيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، لضم أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة بالمشروع، حيث تم تحديد أنواع الأشجار المُقرّر زراعتها وأماكن الزراعة وكيف يتم إشراك الجهات والشركات الأخرى في المشروع، ولفت إلى أنه تم التوافق على أفضلية زراعة الأشجار المحلية، كما تم التوافق أيضاً على أن زراعة المناطق الصحراوية كلها سوف يكون أمراً مُكلفاً بدون فائدة، لكن هناك أماكن أخرى ارتأى الفريق أنها قابلة للزراعة بسهولة وهي مناطق الروض، حيث يمكن زراعتها وريها لفترة معينة ثم تركها لتعتمد على نفسها. وأضاف أنه كان هناك مقترح يتعلق بالزراعة على جانب الطرق التي تتوافر بها شبكات مياه مُعالجة، وتم بالفعل توجيه البلديات لتحديد تلك الطرق الواقعة في نطاقها والمواقع الصالحة للزراعة، وبعد زراعة مناطق الروض وجوانب الطرق المُستهدفة سوف يتم دعوة الأفراد للمُشاركة في المشروع من خلال توزيع الشتلات عليهم لزراعتها في المناطق الداخلية أو البرية التي تحتاج إلى زراعة.   دور الشركات وحول دور الشركات الكبرى في المُساهمة في المشروع، قال: إن الشركات الكبرى لديها التزام فيما يتعلق بقضية البيئة بشكل عام بما في ذلك التشجير وهي تقوم بالفعل بالزراعة داخل نطاق اختصاصها، وهناك تواصل معهم من أجل زيادة حجم هذا النشاط، مبيناً أن وزارة البلدية لن تكتفي بزراعة الأشجار فقط ولكنها ستقوم أيضاً بحصر أعدادها بصفة مستمرة، فضلاً عن قياس نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن أن تمتصها من الهواء لمعرفة جودة الهواء وكذلك كميات المياه المُعالجة التي تم استخدامها. وقال إنه بخلاف أعداد الأشجار التي تمّت زراعتها ضمن المشروع حتى الآن والبالغة 5 آلاف شجرة، هناك أعداد أخرى تقوم البلديات بزراعتها ضمن جهودها الخاصة في تشجير وتجميل دائرة اختصاصها وفي الأماكن التي تختارها.   نمو الشتلات وبشأن مُتابعة نمو شتلات الأشجار التي يتم زراعتها، قال: المُتابعة جزء لا يتجزأ من المشروع والسبب في قيامنا بتحديد مناطق معيّنة لزراعة الأشجار هو تسهيل عملية متابعتها حيث يكون من السهولة بمكان مراقبة الأشجار الموجودة على الطرق أو داخل الروض. وفيما يتعلق بالمبادرات الأخرى المطروحة للتشجير، أوضح أن هناك مُبادرة نفذتها هيئة الأشغال العامة وقامت من خلالها بزراعة نحو 95 ألف شجرة في الغابة الشجرية في محيط محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي شمال الدوحة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.. مضيفاً أن الهيئة لا يزال لديها مخزون من المياه المُعالجة تسعى لاستغلالها في التشجير، حيث تكفي هذه الكميات لتغطية احتياجات مشروع المليون شجرة وكذلك مشروعات التشجير التي تقوم بها، علاوة على أن الهيئة لديها ما يكفي من السماد الذي يحتاجه مشروع المليون شجرة.