نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة الشرقية، ندوة تثقيفية حول اللامركزية والحوكمة لإدارة الدولة المصرية بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، تحت رعاية برعاية الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة.حاضر فى الندوة، الدكتور ماجد خشبة أستاذ بمعهد التخطيط القومى، بحضور المئات من أعضاء الحزب بمدن ومراكز المحافظة، حضور مشرف من هيئة مكتب المحافظة، ونواب الحزب وعنهم النائب خالد عراقى، وعبدالعزيز الصافى أمين التنظيم بالمحافظة.رحب عبدالعزيز الصافى، الحضور من أعضاء ونواب الحزب، حيث أكد أن العمليات اللامركزية تعيد تحديد الهياكل والإجراءات والممارسات الإداريه لتكون أقرب إلى المواطنين ولجعلها أكثر وعيا بالتكاليف والفوائد.قال الدكتور محمد سليم، أمين الحزب بالمحافظة، أن اللامركزية هي وسيلة وليست غاية لتحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل. وأشاد "سليم"، أن الرؤية الحقيقية للامركزية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في إطار بناء دولة قوية وإدارة عصرية والحكم الرشيد.قال النائب خالد عراقى، أن اللامركزية تنظيم إداري يعتبر واحدًا من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية، وهي نقيض مفهوم المركزية، وهي عملية توزيع الوظائف، والسلطات، والأشخاص أو الأشياء بعيدا عن موقع مركزي أو سلطة ،في حين ان المركزية، ولا سيما في المجال الحكومي، تجري دراستها وممارستها علي نطاق واسع، فإنه لا يوجد تعريف أو فهم مشترك للامركزية، وقد يتباين معني اللامركزية جزئيًا بسبب اختلاف الطرق التي تطبق بها. أكد الدكتور ماجد خشبة، أن بناء الدولة الحديثة وتحقيق انطلاقة نوعية فـي التنمية يتطلب اللامركزية والحوكمة ، وتعمل الحكومة علي تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور ووضع الإطار الأمثل لإدارة شئون الدولة والمجتمع.وذكر "خشبة" الأهداف الحقيقية اللامركزية والحوكمة، أولا :الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة، ثانيا : إدارة التحول والتأهيل، ثالثًا: الحوكمة والقضاء على الفساد.وأكد "خشبة" أن اللامركزية في أي مجال هي استجابة لمشاكل النظم المركزية، وقد اعتبرت اللامركزية في الحكومة، هو الموضوع الأكثر دراسة، حلا لمشاكل مثل التدهور الاقتصادي، وعجز الحكومة عن تمويل الخدمات، وانخفاضها العام في أداء الخدمات المثقلة بالأعباء، ومطالب الأقليات بزيادة القول في الحكم المحلي، والضعف العام في شرعية القطاع العام ،قد تكون لامركزية متفاوتة أو "غير متناظرة" بالنظر إلى التنوع السكاني والسياسي والاثني وغيره من أشكال التعددية في أي بلد من البلدان.