منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، «علامة دبي للوقف»، وذلك عن مبادرة الدائرة في استحداث منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية، وهي منصة إلكترونية تسمح لأفراد الجمهور بالحصول على خدمات قانونية مجانية من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة في المنصة. وتسلم الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، علامة دبي للوقف من علي المطوع، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بحضور زينب جمعة التميمي مديرة المركز. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور لؤي بالهول عن اعتزازه بأن تكون الدائرة أول جهة قانونية تحصل على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مؤكداً أن حصول الدائرة على العلامة يشكل حافزاً جديداً لها لتعزيز جهودها الرامية إلى خدمة المجتمع، ترجمةً لرؤية القيادة الحكيمة بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية، وانطلاقاً من قيم الخير والتسامح التي تسود دولة الإمارات، لتحقيق فرص متساوية لجميع فئات المجتمع، ورفع مستوى سعادتهم. وأشار إلى أن منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية متاحة لجميع أفراد الجمهور المقيمين في الدولة، وتوفر شهرياً ما يقارب 26.000 موعد لتلقي الاستشارات القانونية المجانية، من مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة في المنصة، وذلك في مختلف المجالات القانونية، التي تشمل على سبيل المثال: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والمعاملات التجارية، والعقوبات، والإجراءات، والمجالات المتفرعة عنها. تقدير قال علي المطوّع الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: «حرص مؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع، مثل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على إطلاق مبادرات حيوية تخدم الناس وتستجيب لاحتياجاتهم الملحّة وترتقي بجودة الحياة بكافة جوانبها، يستحق التكريم والتقدير على كافة المستويات».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App