كشف عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو وليد كانو عن وجود قطع غيار سيارات مقلدة بحرفية واتقان تباع في الأسواق المحلية على انها أصلية. وتحمل «الباركود» الخاص بالسلع الاصلية بحيث يظهر في الأنظمة أن القطعة اصلية رغم انها ليست من المصنع الرئيسي. وقال ان هذه القطع مقلدة بحرفية واتقان من حيث الشكل الخارجي، إلا ان المستهلك يكتشف انه وقع ضحية الغش التجاري بمجرد استخدامها واكتشاف فارق الجودة مقارنة بالقطع الاصلية. وأضاف كانو انه في السابق كان بالإمكان التمييز بين القطع الاصلية والمقلدة بالنظر اليها رغم تشابه العلبة الخارجية. ثم تطور الامر واصبح التشابه كبيرا حتى في العلب والشكل الخارجي. ورغم ذلك كان بإمكان المستهلك التمييز بينهما من خلال الملصق اللامع الذي يبين السلعة الاصلية. وحتى هذا الملصق تم تزويره. فكانت أفضل وسيلة لمعرفة الأصلي من المقلد هو الباركود المخصص لكل سلعة. ولكن اكتشفنا مؤخرا انه تم تزوير حتى الباركود، وان هناك سلعا تباع في الأسواق المحلية على انها اصلية وعند مسح الباركود تظهر المعلومات على انها اصلية، رغم انها في الحقيقة ليست كذلك. ويصعب تمييزها الا عن طريق الوكيل نفسه او الخبراء. لذلك من الأفضل لأي مستهلك التوجه الى فروع الشركة والتي تبلغ 11 فرعا في البحرين الى جانب الفرع الجديد الذي سيفتتح قريبا في سلماباد ويكون ثالث أكبر فرع على مستوى الخليج، وذلك من اجل التحقق من أي منتج. وحذر كانو من أن القطع المقلدة رغم مشابهتها الخارجية للأصلية، فإنه قد يكون لها تأثير سلبي على حياة المستهلك وسلامته او على ممتلكاته، وخاصة ان بعض قطع الغيار هذه تكون لأجزاء حساسة ومهمة في المركبة، وبالتالي قد تؤدي الى حادث او تمنع وقوع حادث، او تؤدي الى مشاكل في الأجزاء الأخرى من المركبة. وفيما يتعلق بتوافر الوعي الكافي لدى المستهلك البحريني لتجنب مثل هذه النوع من الغش التجاري، قال كانو ان المستهلك في البحريني وبفضل جهود التوعية والأنظمة المختلفة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بات أكثر قدرة على التعامل مع هذه الإشكاليات والتمييز بين الجيد والاقل جودة ثم اتخاذ القرار المناسب. ولكن بالمقابل، فإن السلع المقلدة والمغشوشة أيضا تتطور، ما يستدعي مهارات أكبر لاكتشافها. وقد لا يمكن التحقق من ذلك إلا من خلال الوكيل نفسه. بل ان التاجر نفسه قد يكون ضحية لمثل هذه العمليات، وخاصة عندما يشتري من جهات مختلفة من دون التأكيد من حقيقة المصدر. وطالب كانو بوجود صرامة أكبر في تخصيص مواقع بين السلع خاصة تلك المتعلقة بسلامة المستهلك، مشيرا الى ان قطع غيار السيارات تباع حتى في الأسواق الشعبية وسوق الحراج والبسطات. والأمر لا يقتصر على قطع الغيار، وانما يشمل حتى المنتجات الصحية والالكترونية التي قد تمثل خطورة عند استخدامها. وشدد كانو على أهمية الفعاليات المعنية بحماية المستهلك مثل منتدى حماية المستهلك الذي عقد أمس، مؤكدا ان توفير هذه الحماية يعد أولوية بالنسبة للشركة، لأنه في ظل التطورات المتسارعة، قد يقع المستهلك ضحية لعمليات غش تجارية بشكل أسهل مما يتصور. كما ان التاجر نفسه هو مستهلك في الأخير، وبالتالي وجود ومشاركة الشركات والتجار في مثل هذا المنتدى امر مهم من اجل الاطلاع على أحدث النظم والإجراءات، وتوطيد العلاقات المتبادلة بين القطاعات الحكومية والتجار والمستهلكين. فكلما زاد هذا التواصل والتعاون كان ذلك في صالح المستهلكين. وبنفس الوقت فإن امتلاك المستهلك للوعي الكافي يمثل أهمية كبرى، الأمر الذي يبرز أهمية مثل هذه الفعاليات واستخدام مختلف الوسائل الممكنة من اجل نشر الوعي في المجتمع وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دورا كبيرا في الوصول إلى مختلف الأفراد والطبقات في المجتمع. وحول وجود أنظمة وقوانين كافية في البحرين لحماية التاجر والمستهلك من هذه السلع، قال عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو ان الأسواق مفتوحة للجميع، وإذا وصلت أي شكوى للوكيل من هذا الشأن تحول للجهات المعنية التي تقوم بدورها. ولكن الجانب الأهم هو انه يجب الا يتم التعامل مع المشكلة على المستوى المحلي فحسب، وخاصة ان المراقبة تتطلب جيشا كاملا من المفتشين لتغطية جميع الاسواق. لذلك لابد ان يكون هناك تعاون بين الجهات الرسمية في البحرين ومثيلاتها في الدول التي ترد منها مثل هذه البضائع، حتى نمنع الضرر قبل وقوعه، لأنه في حال وصولها وانتشارها في الأسواق يكون من الصعب جدا السيطرة عليها. وهذا لا يقتصر على قطع غيار السيارات، بل جميع السلع. فمثلا كم عدد الذين وقعوا ضحية لشاحن الهاتف غير الأصلي؟