افتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد صباح أمس بمركز البحرين الدولي للمعارض النسخة الأولى من منتدى ومعرض حماية المستهلك، وذلك نيابة عن راعي المنتدى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني. وحضر المنتدى الذي تنظمه إدارة حماية المستهلك بالوزارة عدد كبير من كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية ذات الصلة بحماية المستهلك، بمشاركة وفود خليجية من الأجهزة التنفيذية في مجال حماية المستهلك بدول الخليج. ومثل المنتدى فرصة لاجتماع الأجهزة الحكومية والخاصة في البحرين ودول الخليج من اجل مناقشة العديد من القضايا والبرامج والحلول المتعلقة بحماية المستهلك، كما يهدف المنتدى إلى دعم قطاع حماية المستهلك في البحرين في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم في جميع النواحي من خلال المتابعة واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بنجاح العملية الرقابية على الأسواق واستخدام أحدث طرق وأجهزة الرقابة وتوعية المستهلك. وفي كلمته بافتتاح المنتدى نيابة عن وزير الصناعة، أكد وكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد أن منتدى حماية المستهلك يسلط الضوء على قطاع محوري هو حماية المستهلك وإقامة علاقة متزنة وشفافة بين أقطاب العملية التجارية. وقال إنه انطلاقا من حرص الحكومة والسلطة التشريعية على هذه العلاقة، فإنها كرست جهودها من اجل تعزيز المنظومة القانونية التي توفر أفضل السبل لحماية المستهلك وحفظ حقوق التاجر معاً في ذات الوقت، والتي توالت بإصدار قانون حماية المستهلك وتبعه قانون مكافحة الغش التجاري ثم قانون تشجيع وحماية المنافسة عام 2018، إلى جانب دور الوزارة في استحداث إدارة التفتيش لتعزيز الدور الرقابي في تطبيق تلك القوانين والأنظمة وغيرها من القوانين التي تعمل الوزارة تحت مظلتها، وكل ذلك في سبيل توفير بيئة اقتصادية مستقرة تقوم على ثقافة الحقوق والواجبات في آنٍ واحد. وأضاف المؤيد أن هذه الحماية النموذجية للمستهلك لن تكتمل او تتحقق في إطار الرقابة والحماية فقط ما لم ترتبط بالتوعية أيضا، ولذلك كان من صميم أولويات عمل الوزارة أن تكون توعية المستهلكين والقطاع التجاري بحقوقهم وواجباتهم محورا أساسيا في العمل اليومي لإدارة حماية المستهلك وتوعية كل شرائح المجتمع بما في ذلك القطاع التجاري وصولا إلى علاقة أساسها الوعي وصمامها الحماية لكل أطراف العملية التجارية من دون تمييز. وشدد المؤيد على أن مسؤولية حماية المستهلك هي مسؤولية تكاملية مشتركة بين أجهزة الدولة، مضيفا أن المفاهيم المتصلة بحماية المستهلك تصدرت الكثير من مساحات الاهتمام للحكومات والمجتمعات المتقدمة لتوفير الحماية الحقيقية من الممارسات غير المقبولة كالغش أو الاحتكار أو التواطؤ. وأضاف وكيل الوزارة أنه في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الصناعة والتجارة ومنتسبو القطاع التجاري وكل الجهات المعنية على تقديم خدمات متطورة للمستهلكين، فإن هذه المنظومة المحلية تنتمي الى منظومة أوسع تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة في إطار السعي المشترك لإصدار قوانين موحدة في مجال حماية المستهلك. من جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس أشاد فيها بأن الاهتمام الشديد الذي نلتمس آثاره بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والحكومة في هذا الشأن، مؤكدا أن الطموحات التي تقع على عاتق القطاع الخاص البحريني، تحتم النظر بجدية للارتقاء بثقافة وإدراك المستهلك بحقوقه وواجباته على حد سواء، ويجب نشر هذه الثقافة والنهوض بها بين منتسبي القطاع التجاري. وأشاد ناس بالتطور الملموس والجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إيمانا بان المستهلك يمثل عنصرا أساسيا في «المعادلة التجارية» وحماية حقوقه والدفاع عنه هو ضمان لاستمرار الحركة التجارية في البحرين والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مثله في ذلك مثل الحفاظ على حقوق التجار ورجال الأعمال. وأضاف أن جميع تلك الجهود لا تنفي الحاجة الملحة إلى سن المزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك النهائي في جميع القطاعات، وخصوصا قطاع الإنشاءات لضمان جودة الخدمات التي يقدمها العامل لصاحب العمل ولحماية المستهلك وضمان حصوله على منتجات وخدمات ذات جودة عالية. وشملت فعاليات المنتدى إقامة معرض حماية المستهلك تعرض خلاله أهم الخدمات المقدمة للجمهور المرتبطة بحماية المستهلك، الى جانب مشاركة عدد كبير من الشركات والرعاة بمعروضات وخدمات تتعلق بحماية المستهلك والتوعية بحقوقه. كما تم تكريم المتحدثين والوفود والجهات الحكومية المشاركة والشركات الداعمة. وتضمن جدول اعمال المنتدى حلقات نقاشية يقدمها عدد من المختصين من الأجهزة الحكومية والخاصة على مدى يومي المنتدى، وتركز هذه الفعاليات على عدد من المحاور الرئيسية مثل قوانين حماية المستهلك والمهام التشغيلية وجاهزية البنية التقنية، دور أنظمة حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق، أهمية الوعي الاستهلاكي لتأمين سلامة المنتجات، دور قطاع التأمين في حماية المستهلك.