أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” تقريراً حول أهمية قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات”، والذي أشار إلى أن استمرار التركيز على هذا القطاع سيسهم في توفير 620 ألف فرصة عمل إضافية والمساهمة بمقدار 80 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الدولة بحلول عام 2037. ويساهم قطاع النقل الجوي بنسبة كبيرة في الاقتصاد باعتباره من الأصول الاستراتيجية الأساسية في الدولة، إذ يدعم القطاع اليوم قرابة 800 ألف وظيفة ويضخ 47.4 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الإمارات بما يشكل 13.3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات. ومن المتوقع إذا وصلت الحكومة في أجندتها الإيجابية تجاه قطاع الطيران، فإن سوق الطيران الإماراتي سينمو بنسبة 170% في عام 2037 ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل ويساهم بمقدار 128 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الدولة. وحدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي ثلاثة مجالات يمكن للحكومة التركيز عليها لدعم نمو قطاع الطيران وجذب قيمة أكبر للإمارات العربية المتحدة: زيادة السعة على متن الرحلات الجوية لتخفيف الازدحام وتلبية الطلب المستقبلي: لم تتمكن السعة الجوية من مواكبة نمو الطلب في المنطقة، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويجب على حكومات المنطقة أن تستبدل التقسيم السياسي بعمليات اتخاذ قرار تعاونية عابرة للحدود لضمان عدم تأثر قدرة المراكز الهامة في المنطقة على المنافسة عالمياً. مواءمة استثمارات البنية التحتية مع النمو المتوقع: لطالما اشتهرت دولة الإمارات بالرؤية الحكيمة لحكومتها من حيث تطوير البنية التحتية للمطارات على نحو ملائم مادياً. ويجب على الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية أن توفر استطاعة كافية لتلبية طلب السوق وضمان تلبية الاحتياجات التقنية لخطوط الطيران ومستوى الخدمات مقابل تكلفة معقولة. مواصلة الاستفادة من التقنيات والابتكارات لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المسافرين: تعد دولة الإمارات دولة رائدة في مجال الابتكار لتحسين تجارب المسافرين، ولا شك أن سرعة اعتماد التكنولوجيا الحديثة والمبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل بين قطاع الطيران وأنماط النقل المستقبلية ستعزز من مكانة الإمارات التنافسية كمركز عالمي للطيران. وقال محمد علي البكري، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: “شهدت الإمارات تحولاً اقتصادياً خلال الـ 25 العام الماضي، وكان قطاع الطيران محوراً جوهرياً في هذا التحول، ولا تملك دول كثيرة تقديراً أفضل من الإمارات للفوائد الاقتصادية التي يتيحها الربط الجوي، ومن هنا فإن سياسات الدعم الحكومي لتطوير قطاع الطيران أثمرت عن أرباح مجزية للغاية”. وأضاف: “تحتل الإمارات اليوم المركز الأول عالمياً في تسهيل عمليات التجارة الجوية، كما تتفوق على كامل منطقة الشرق الأوسط في الانفتاح على مستوى تأشيرات السفر، وهذا ما جعلها تتبوأ مكانة قوية في قطاع الطيران حيث تنطلق رحلات خطوطها الجوية إلى جميع أنحاء العالم”. وتابع البكري: “للحفاظ على المكانة التنافسية للإمارات كمركز عالمي رائد للطيران، لا بدّ من النهوض بحجم السعة على متن الرحلات الجوية لاستيعاب الطلب المتزايد، مع مواءمة استثمارات البنية التحتية مع نمو الطلب، بالإضافة إلى الاعتماد السريع للتكنولوجيا الحديثة”. من جانبه، قال روبن كامارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: “تعمل مجموعة الاتحاد للطيران، بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، على تطوير الخدمات التي تسهم في توفير تجارب جديدة تتناسب مع أفضليات ضيوفنا وتقدم لهم تجربة سفر متميزة، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة تعتمد على الابتكار لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي في الوقت الحالي والاستفادة من التقنيات الجديدة والمحسنة التي تسهم في تحقيق الابتكار”. وأضاف كامارك: “نفخر بالدور الذي نلعبه في مسيرة التطور الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط كمحور للسياحة والسفر على مستوى العالم، فضلاً عن مساهمتنا في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة في قطاع صناعة الطيران عالمياً”.