علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، توجيه وزارة العدل لجميع المحاكم بالرفع لها والحصول على موافقتها، قبل قبول أي دعوى من مدع لعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة أو يقع تحت تصرف الجهة وحيازتها، خصوصاً إذا لم يكن بيد المدعي صك تملك دون اعتبار لموقع العقار من المدن وضواحيها. وقالت المصادر إن الوزارة وجهت في وقت سابق بعدم قبول أو سماع أي دعوى على أي أرض مملوكة بصك استحكام في ضواحي القرى والمدن الرئيسية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تهدف من هذا الإجراء إلى حماية التنمية العمرانية، إضافة إلى الاستئناس بقرار شعبة الخبراء في مجلس الوزراء وأخذ موافقتها بسماع أي دعوى على أملاك الدولة.