أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين وآخرين من الحزب الشيوعي الحاكم تحمّلهم واشنطن مسؤولية حملة ضد الأويغور والأقليات في إقليم شينيجيانغ في غرب الصين. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، أن "هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالا" لإدراج السلطات الأميركية 28 كيانا صينيا على لائحتها السوداء بتهمة التورّط في تلك الحملة. كانت بكين قد أبدت، الثلاثاء، "استياءها الشديد ومعارضتها الحازمة" للائحة السوداء، مدافعة في المقابل عن سياستها في المنطقة الحدودية الواقعة في غرب البلاد. وقال مسؤولو الخارجية الأميركية إن القانون الأميركي يمنعهم من الإعلان عن الأفراد المدرجين على قائمة منع الحصول على التأشيرات الجديدة، رغم أنهم قالوا إن الأسماء قد أدرجت بالفعل. إلا أن تشين تشوانغو أمين الحزب الشيوعي في شينيجيانغ من بين المسؤولين الصينيين الذين كان الأميركيون قالوا إنهم يفكرون في فرض قيود عليهم. كما تم منع إصدار تأشيرات لأفراد أسر هؤلاء المسؤولين الصينيين. وتعتبر هذه الخطوة جائزة بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي، الذي يسمح لوزير الخارجية برفض إصدار تأشيرات الدخول للأشخاص الذين يرى أن دخولهم "قد ينطوي على عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة". وتقول السلطات الصينية إن المعسكرات في إقليم شينجيانغ ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف. تأتي الخطوة الأميركية على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، خصوصا بشأن السياسة التجارية. وتنخرط القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم بحرب تجارية بعدما تبادلتا فرض رسوم عقابية على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات من الطرفين. وتأتي هذه الخطوة الأميركية في وقت حساس في العلاقات الأميركية-الصينية، حيث من المقرر أن يزور واشنطن وفد تجاري من بكين لإجراء محادثات هذا الأسبوع. وذكر المسؤولون إن القيود وإجراءات وزارة التجارة ليس لها علاقة بالمحادثات التجارية المقرر أن تبدأ يوم الخميس المقبل