أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري؛ مبينا أن التعديلات شملت المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة والثلاثين والمادة الثامنة والثلاثين من نظام الرهن التجاري. وشملت أبرز التعديلات التي أجريت على بعض مواد نظام الرهن التجاري، تعديل “تعريف الدين أو الدين المضمون وتعريف الدين الاقتصادي الواردين في المادة (الأولى)» ليكونا بالنص الآتي: «الدين أو الدين المضمون الدين أو جزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية». واتضح أن التعديلات تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات البنك الدولي (مؤشر الحصول على الائتمان)، حيث إن أحد أهداف رؤية المملكة (۲۰۳۰) هو الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ولأهمية مواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.