أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، قيدت تحت رقم 1015 لسنة 74 قضائية شق عاجل، ضد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لموقع فيس بوك، طالب فيها بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى، والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب. ونص محمود في الدعوى المقامة منه إلى أن موقع فيس بوك، والذي يترأسه مارك زوكربيرغ، يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها. وأضاف أن فيس بوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات، والتى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية، وأصدر قرارات بإجبار إدارة فيس بوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات.وأضاف محمود في دعواه، أنه على الجانب الآخر نجد أن فيس بوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات اجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيس بوك الذي يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها، متابعا من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة فيس بوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، والتى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.