الدمام 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة المالية أمس، ورشة عمل بمقرها بالدمام حول منصة "اعتماد"، وذلك ضمن برامج وأنشطة لجنة المقاولات بالغرفة. وسلطت الورشة الضوء على منصة "اعتماد " بوزارة المالية وإنجازاتها، التي تمثلت في إصدار أوامر دفع بأكثر من 690 ألف أمر، وتجاوز عدد حسابات المستخدمين من القطاع الخاص فيها 52 ألف مستخدم وبلغ عدد المنافسات التي طُرحت عبر المنصة أكثر من 182 ألف منافسة. وتخدم منصة " اعتماد " الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينا للتحول الرقمي ورفع الشفافية والكفاءة، بصفتها رائدة للمعاملات المالية الحكومية التي تعزز الشفافية في الإجراءات وتسهم في تنمية الاقتصاد و تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التحول الرقمي بأتمتة جميع خدمات وزارة المالية من خلال توحيد الإجراءات والإشراف الكامل على التعاقدات و متابعتها ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وتهدف المنصة للحد من تعثر المشاريع بواسطة توحيد إجراءات رفع المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع وغيرها لجميع الجهات الحكومية، وكذلك إتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة المنشآت الناشئة والمتوسطة، إضافةً إلى الإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها كذلك على تنفيذ المشاريع وإنجازها، فضلاً عن الاطلاع على جدول المدفوعات المستحقة والمقبلة والاستعداد لها، مبينةً أن الجهات المستخدمة لمنصة " اعتماد " تتمثل في الجهات الحكومية التي تقوم برفع الطلبات والكشوفات الخاصة بها لوزارة المالية، وكذلك وزارة المالية عبر استقبال الطلبات من الجهات الحكومية ومعالجتها وصرف المدفوعات ومراكز الامتياز لمراقبة الأداء مثل مركز الإنجاز والتدخل السريع، فضلاً عن الباحثين وصناع القرار لتوفير معلومات مختلفة وإحصائية. وأشارت الورشة إلى أن خدمات منصة " اعتماد " تتمثل في توفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها بواسطة توزيع الميزانية وتعزيز الميزانية وعرض الميزانية وتخطيط الميزانية ومناقلات الميزانية، إضافةً إلى طرح المناقصات و فحص العروض و الترسية إلكترونياً، كما تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات و التقديم عليها إلكترونياً. وتطرقت الورشة إلى عمل المنصة من خلال توفير إتاحة عقود التضامن وتقييم الموردين، وإتاحة التظلم، وإتاحة طلب التمديد، والتأهيل المسبق، والتأهيل اللاحق قريباً، وتوفر إدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية و وزارة المالية عبر تسجيل العقود وإجازة العقود، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تقديم المطالبات المالية الخاصة بمشاريعهم مع الموردين مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً. // انتهى // 13:12ت م 0083 www.spa.gov.sa/1980129