جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، جمعه بوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي يجري زيارة رسمية للجزائر. وقال بوقادوم: "لمست دعما وتأييدا من الطرف التركي لمواقف الجزائر في جوارها الإقليمي، وبالأخص الحل السياسي وليس العسكري للأزمة في ليبيا". وأكد وزير الخارجية الجزائري "دعم تركيا للدور الذي تلعبه الجزائر في استتباب الأمن في منطقة الساحل الإفريقي"، مشيرا إلى جهود بلاده في "استعادة السلم والأمن في مالي". وقال: "شرحت لزميلي موقفنا من الوضع الراهن في دول الجوار، وبالأخص في منطقة الساحل ومالي وفي ليبيا". وتابع: "عبرت له عن قناعة الجزائر في أن يكون حل الأزمات في هذه البلدان منبثقا عن الحوار السياسي الذي لا بديل عنه، وضرورة ألا تتحول المنطقة إلى حقل تجارب لنوايا وأجندات أجنبية بعيدة كل البعد عن مصالح شعوبها ودولها". وأكد بوقادوم أن البلدين يعملان على تبادل الآراء بشكل مستمر حول القضايا الإقليمية والدولية، عبر القنوات الدبلوماسية. واتفق الجانبان الجزائري والتركي على مواصلة تبادل الآراء بشأن تطورات القضية الفلسطينية وفق ما صرح به الوزيران في المؤتمر الصحفي . ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، أجهض جهودا أممية لعقد حوار بين الليبيين، فيما تسعى الأمم المتحدة حاليا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع. ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات الشرق الليبي بقيادة حفتر. وكانت الجزائر قد رفضت صيف العام 2017 الانضمام إلى القوة العسكرية لمكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي، بقيادة فرنسا، وتضم 5 دول بالمنطقة هي مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو. وأكدت السلطات أن الجيش الجزائري ممنوع، بموجب نص دستوري، من المشاركة في عمليات خارج البلاد. كما ظلت الجزائر تدعو دول المنطقة إلى التنسيق بينها في مكافحة الإرهاب دون اللجوء إلى قوى خارجية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.