افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مبنى محكمة العبور الجزئية الجديدة.  حضر الافتتاح كل من، المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني، ومركز المعلومات القضائي، والمستشار محسن دردير رئيس محكمة شبرا الخيمة، الابتدائية، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور.  ويعد مبنى المحكمة إضافة جديدة في خطة تطوير المحاكم التي تقوم بها وزارة العدل، والتي شملت العديد من المحاكم خلال عام 2019.  ويشمل التطوير محورين، الأول يتمثل في رفع كفاءة المباني من حيث تجهيزها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللائقة مع اتساقه والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التي تقدم خدمة عامة من حيث سعة المبنى وموقعه والكثافة السكانية المحيطة به وعدد المترددين عليه والمستفيدين من خدماته.  ويرتكز المحور الثاني على التوسع في إقامة المكاتب الأمامية بالمحاكم والتي تقدم خدمات ممكنة للمواطنين مرتبطة بالمنظومة القضائية، التي يحتاجها المتعاملون مع المحكمة، وذلك كله في سهولة ويسر مع توفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة بمحاضر الجلسات وغيرها.  ويقع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ 2800 متر مربع، ويتكون من دور أرضي يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب إدارية، ودور أول علوي يتضمن (محكمة الأسرة وعدد 2 قاعة جلسة ومكاتب النيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية)  والجدير بالذكر أن المبنى تم تخصيصه من جهاز تنمية مدينة العبور وتم رفع كفاءته واستلامه من الشركة المنفذة بمعرفة الجهاز، وتولت وزارة العدل بالتعاون مع الجهاز تجهيز المبنى وتأثيثه وإعداده للافتتاح واستقبال المتقاضين، فضلا عن تجهيز المكاتب الأمامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة. ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أن افتتاح المحكمة الجديدة يمثل إضافة كبيرة ودعما نوعية لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، خاصة وأن المحكمة الجديدة تم دعمها بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين المتقاضين،وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق في سبيل تطوير مستوى الخدمات الحكومية "خاصة الجماهيرية "من خلال إدخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات، وذلك وفقا لرؤية الدولة واستهدافها تحقيق التنمية الشاملة.