نظمت وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أمس، أولى ورش العمل التعريفية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي تستهدف القطاع الخاص، وعُقدت أولى الورش التعريفية بالنظام بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة الدمام بحضور عددًا من رجال الأعمال. وأكد الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان أهمية التغييرات التي يحدثها النظام الجديد وبالأخص على المستوى الإجرائي، وبناءً عليه تم إعداد عدة ورش تستهدف القطاع الخاص، لتهيئتهم لهذا التغيير بما يسهم في ضمان الانتقال للنظام الجديد بكل سلاسة وفاعلية، موضحاً أن الورش التعريفية بالنظام تستهدف القطاع الخاص في عددً من مناطق المملكة، بحيث يتم اطلاعهم على إجراءات المشتريات والتعاقد وفقًا للنظام الجديد، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق السعودي. وأفاد العوجان أن القطاع الخاص عامل رئيس في النشاط الاقتصادي الوطني، و أحد الدعائم الرئيسة لهذا الاقتصاد، وتمكينه مؤشر على أهميته كشريك استراتيجي للتنمية الوطنية؛ ويهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لإيجاد مناخ تنافسي عادل يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين البيئة الاستثمارية. وبين أن هذه الورش تعد من الممكنات التي تعمل عليها وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق لهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدورها في النظام الجديد. وأفاد العوجان أن هذه الورشة المقدمة للقطاع الخاص تمثل جزءًا مهمًا من رحلة مشروع إدارة التغيير لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي يسعى لتحقيق عملية التغيير للنظام الجديد بشكل سلس يضمن نجاح النظام الجديد حيث تم عقد عدة ورش لتمكين الجهات الحكومية للتحول والعمل بالنظام الجديد. يذكر أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد صدر بموجب المرسوم الملكي وتاريخ 13/11/1440هـ، ويُعد خطوةً مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها وطن طموح، وسيبدأ تفعيل النظام اعتبارًا من يوم الأحد بتاريخ 03/04/1440ه الموافق لتاريخ 01/12/2019م.