واشنطن، دبي- كونا، أ ف ب - دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج النفطية الى خفض نفقاتها، وضمنها الدعم على المحروقات وتنويع اقتصادياتها لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني اسعار النفط، لكنه رأى أن على الدول الخليجية ألا «تتصرف بطريقة اندفاعية بمواجهة تراجع الاسعار». وقال مدير قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى في الصندوق احمد مسعود لوكالة فرانس برس انه يجب على هذه الدول العمل على «تصحيح تدريجي» لاقتصادياتها عبر استخدام الاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت نظرا لارتفاع اسعار النفط خلال عدة اعوام. والان، مع بلوغ اسعار النفط مستويات اقل من تلك الملحوظة في موازنات هذه الدول، «من المهم ان تخفض هذه الدول بشكل تدريجي من نفقاتها، وتعزز وضعها المالي» حسب قوله. وفقدت اسعار النفط 50 في المئة من قيمتها منذ يونيو 2014 ومن المتوقع ان تنخفض الى ما دون مستوى الربحية بالنسبة للدول الخليجية في السنوات الثلاث او الاربع المقبلة. وافاد اخر تقرير اقليمي لصندوق النقد الدولي ان فائض الموازنة الذي بلغ حجمه 76 مليار دولار في 2014 سيتحول الى عجز بحجم 113 مليار دولار العام الجاري. وقال احمد انه على الدول الخليجية النفطية ان «تبذل المزيد من الجهود من اجل تنويع اقتصادياتها وتقليل اعتمادها على النفط» مؤكدا في الوقت ذاته ان غالبية هذه الدول قد اتخذت اجراءات بهذا الشان. واوضح في هذا السياق ان دولة «الامارات بلغت مرحلة اكثر تقدما من حيث تنويع اقتصادها في حين تحاول الدول الاخرى، بدرجات مختلفة، تشجيع انشطة القطاع الخاص بعيدا عن المجال النفطي». كما ان دول الخليح مدعوة الى خفض الدعم الذي تقدمه في قطاع المحروقات والتقليل من النققات الحكومية وتحفيز المستهلكين على تغيير سلوكهم. واضاف احمد ان «غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تستمر ببيع المنتجات النفطية باسعار ادنى من مثيلاتها العالمية» مشيرا الى «اهمية خفض الدعم في قطاع الطاقة مع الوقت». كما يتعين على الدول الخليجية احتواء زيادة الرواتب في القطاع الحكومي الذي يوظف مواطنين خلافا للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل اساسي على ملايين العمال الاجانب. الى ذلك، يجب ان تمنح هذه الدول اولوية لمشاريع الاستثمار التي «تحقق التنمية اكثر من غيرها»، وفقا لاحمد. وبالنسبة لهذه الدول، من المتوقع ان يبلغ حجم العائدات النفطية نحو 280 مليار دولار العام الحالي، اي اقل من تلك التي تحققت العام الماضي. وباستثناء قطر الغنية بالغاز والكويت، ستواجه الدول الخليجية الاخرى عجزا في موازناتها العام الحالي بحسب احمد الذي اوضح ان هذه الاوضاع قد تستمر لعامين او ثلاثة. لكنه اكد «اهمية الاقرار بان دول مجلس التعاون الخليجي راكمت احتياطا ماليا يضعها في موقع قوي جدا يسمح لها باستخدام مدخراتها من اجل تمويل النفقات». ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في دول المجلس 3.4 للعام الحالي، اي اقل واحد في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة. من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط بنسبة 2.4 في المئة خلال العام الحالي رغم انخفاض أسعار النفط في وقت انخفض نمو الناتج المحلي الخليجي بنسبة 0.2 في المئة. وتوقع الصندوق في تقرير بعنوان «النفط والصراعات والتحولات» في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان ان تستخدم تلك الدول احتياطاتها المالية وموارد التمويل الاخرى لمواجهة الخسائر الكبيرة في إيراداتها النفطية. وذكر انه من المتوقع ارتفاع معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط الى 4 في المئة أو زيادة نقطة كاملة من العام الماضي «بسبب التعافي التدريجي في منطقة اليورو وتحسن مستوى الثقة محليا وزيادة تيسير سياسات المالية العامة والنقدية». وذكر التقرير ان نمو الناتج المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفض الى 3.4 في المئة بعد ان كان 3.6 العام الماضي.