لقيت مساعي توسيع اتفاق مبدئي لتقاسم المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي استجابة فاترة، أخيراً، ما يشكّل مؤشراً غير جيد إلى خطط إصلاح سياسة الهجرة في هذا التكتل. وناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي برنامج تقاسم عبء المهاجرين، الذي توصلت إليه، الأسبوع الماضي، أربع دول، هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا، ولكن في النهاية لم يحظ البرنامج سوى بدعم ثلاث من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، هي: لوكسمبورغ وإيرلندا والبرتغال. ويهدف الاتفاق، المعروف باسم «إعلان مالطا»، إلى تجنب وقوع مثل هذه المآسي مستقبلاً، وإيجاد حل لسفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية مليئة بالمهاجرين، الذين غالباً ما يتم رفض دخولهم إلى موانئ الاتحاد الأوروبي لأسابيع. ويأتي الاجتماع بعد غرق قارب كان يقلّ نحو 50 مهاجراً، الاثنين الماضي، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، ما أدى إلى غرق 13 امرأة على الأقل، بعضهن حوامل. ورغم اتفاق الوزراء على ضرورة عمل المزيد، إلا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قالت إنها تجد صعوبة في استيعاب المهاجرين عقب أزمة الهجرة في 2015، عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من سورية، على أوروبا. ورغم أن أعداد المهاجرين انخفضت بشكل كبير منذ ذلك الوقت، بسبب اتفاقات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا وليبيا، إلا أن هذه الأعداد بدأت ترتفع مرة أخرى على الطريق الشرقي من تركيا في اليونان. وصرح وزير خارجية لوكسمبورغ، جان إيسلبورن، للصحافيين: «الوضع في اليونان يشبه في الجزر ما حدث عام 2015». وبالنسبة لـ«إعلان مالطا» قال: «الأمور لم تتحرك بشكل كبير» لأن ثلاث دول أخرى وافقت على الاتفاق. وأوضح أن عدداً أكبر، يزيد على 12 بلداً، أبدى رغبة في المشاركة بالبرنامج لتشكيل أساس لسياسة لجوء دائمة للاتحاد الأوروبي بأكمله. إلا أن ما حدث يشير إلى استمرار الجمود في جهود استبدال النظام الحالي، الذي يجبر الدول الواقعة على الطرف الجنوبي من أوروبا، خصوصاً إيطاليا واليونان وإسبانيا، على استضافة المهاجرين الذين يصلون إليها أثناء النظر في طلباتهم للجوء. غير أن مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديمتريس افراموبولوس، أكد أن الاجتماع خطوة أولى «ويجب إجراء المزيد من المناقشات». هدف «إعلان مالطا» إلى العثور على سبيل لوقف مهربي البشر الذين يكدسون في قوارب متهالكة أعداداً كبيرة من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا.فمنذ عام 2016، لقي 19 ألف مهاجر على الأقل حتفهم غرقاً، أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور مياه البحر المتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولية. ومع ذلك، تخشى بعض دول الاتحاد الأوروبي أن يشكل «إعلان مالطا» عامل «جذب» لمزيد من المهاجرين. بينما ترى دول أخرى أنها تستقبل أعداداً من طالبي اللجوء لا تتناسب بتاتاً مع عدد سكانها. وصرح وزير الداخلية النمساوي، ولفغانغ بيشورن، للصحافيين: «إنقاذ حياة الناس لا يعني تطبيق آلية توزيع». حتى ألمانيا، التي أسهمت في وضع «إعلان مالطا»، أبدت حذراً. وأقرّ وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، لدى وصوله إلى الاجتماع، بوجود مخاوف، مشيراً إلى هشاشة «اتفاق مالطا». وقال «إذا انتهى الأمر بإساءة استخدام هذا الحل، بحيث يتحول مئات المهاجرين إلى آلاف، أستطيع أن أقول غداً إن الآلية المؤقتة انتهت».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App