كشف مركز فض المنازعات الإيجارية، في دبي، عن تسوية نزاع إيجاري بقيمة وصلت إلى أكثر من 148 مليون درهم، بين شركتين كبيرتين، إحداهما تعمل بقطاع التطوير العقاري، في حين تعمل الأخرى بالتجارة. وذكر المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن المنازعات بين الطرفين وصلت إلى 12 قضية، بين فسخ عقد وتسويات مالية وتعويضات، لكنه استطاع التقريب بين الجانبين، ما تكلل بالحل الودي في النهاية. حل ودي وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن نزاعاً إيجارياً وقع بين طرفين في دبي، أحدهما شركة تطوير عقاري، فيما الآخر شركة تجارية تمتلك سلسلة من محال التجزئة، مشيراً إلى أن الشركتين لجأتا إلى المركز لحل النزاع بينهما، إذ وصلت قيمة المطالبات فيه إلى 148 مليوناً و281 ألف درهم. وأضاف موسى، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن قضاة المركز استطاعوا التقريب بين الطرفين، حيث توصلوا في النهاية إلى حل ودي بين الشركتين، ما حافظ على علاقتهما التجارية. وبين موسى أن مرسوم إنشاء المركز ينص على اللجوء إلى الحلول التوافقية في البداية، حيث يعمل قضاة المركز على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة قبل الشروع في التقاضي، لافتاً إلى أن معظم قضاة المركز يحملون شهادات في فن التفاوض، فضلاً عن الدورات التدريبية المستمرة التي يقيمها المركز مع الجهات الرسمية في هذا الجانب. إخلال من جهته، أوضح القاضي الابتدائي في مركز فض المنازعات الإيجارية، محمد الكعبي، أن النزاع الأخير وقع بين شركتين تعدان من كبريات الشركات العاملة بدبي، حيث لجأت الشركة التجارية إلى المركز لفسخ عقود إيجارية مع إحدى الشركات التابعة للمطور العقاري، مدعية وجود إخلال من قبل المطور بالعقد الإيجاري الموقع بين الطرفين، الأمر الذي دفع المطور إلى رفع قضية، في المقابل تطالب الشركة التجارية بتعويضات مالية لانسحابها من العقد الإيجاري قبل نهاية فترته المتعاقد عليها. وأضاف الكعبي أن النزاع ضم مجموعة من القضايا المرفوعة بين الطرفين، بلغت 12 قضية ما بين مطالبة مالية وتعويضات، وأخرى تطلب فسخ عقود إيجارية، مشيراً إلى أنه التمس رغبة الأطراف في الحل الودي، ما جعله يعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين. نجاح وتابع الكعبي أنه تم انتداب خبراء متخصصين للوقوف على المشكلة وأسبابها وطرق حلها، ما تكلل بالنجاح في النهاية، إذ تم التوصل إلى الحل الودي بعد ست جلسات تفاوضية بين الطرفين. وبين الكعبي أن المركز، وبالتعاون بين الطرفين المتنازعين، توصل إلى حل بأن تدفع الشركة التجارية للمطور العقاري والشركة التابعة له مبلغ 37 مليون درهم، على أن يتم التنازل عن جميع القضايا المرفوعة من الطرفين، مشيراً إلى أن من أهم ثمرات هذا الاتفاق، الحفاظ على العلاقة التجارية بين الطرفين، والتي تمتد إلى مشروعات أخرى، ليست محلاً للتنازع.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App