على الرغم من تزايد المخاوف بشأن «خروج فوضوي» مرتقب للندن من الاتحاد الأوروبي، أعربت بروكسل، أمس الأربعاء، عن آمالها مجدداً في التوصل إلى اتفاق، ويعتزم مجلس العموم عقد جلسة طارئة غداة قمة، ستبحث الأزمة بعد أيام، وسط حديث عن تمرد داخل الحكومة البريطانية، احتجاجاً على سياسة بوريس جونسون، المتمسكة بالخروج من أوروبا بأي ثمن، كما كشف عن طلب نحو مليوني أوروبي البقاء في المملكة المتحدة بعد الانفصال.وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، أمس الأربعاء: إن احتمالية إبرام اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل مع لندن «صعب للغاية، ولكنه ممكن»، وذلك قبل محادثات مع نواب الاتحاد في بروكسل. وأضاف أن الاتحاد يظل «هادئاً ويقظاً ومتسماً بالاحترام وإيجابياً». ويأتي ذلك، بعد يوم من اتهام رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، جونسون بالتلاعب بمستقبل بريطانيا وأوروبا برفضه تأجيل «بريكست».وفي مقابلة صحفية، أمس، حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، من أن طلاقاً بلا اتفاق «سيؤدي إلى ركود بريطانيا وضعف واضح للنمو في مفاصل القارة».ويعتزم مجلس العموم البريطاني، عقد جلسة طارئة في ال 19 من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، لبحث نتائج قمة أوروبية مقررة قبلها بيوم بشأن «بريكست». ونقلت «بي بي سي» في تقرير لها، عن مصدر حكومي، أن الجلسة البرلمانية تعد آخر فرصة لإيجاد مخرج للأزمة قبل حلول موعد الخروج المقرر أواخر هذا الشهر. وأوضحت أنه إذا نجح جونسون في التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النهائي للخروج مع القادة الأوروبيين، فإنه سيطلب من النواب التصديق على الاتفاق.وأضافت: إذا حدث العكس، فإن جونسون والنواب سيجدون أنفسهم أمام خيارين لا يحظيان بأي إجماع، وهما الخروج من دون اتفاق، أو تأجيل «بريكست».وتحدثت صحيفة «التايمز»، أمس، عن تمرد جديد يواجهه جونسون، مع اتجاه وزراء للاستقالة، خوفاً من «الخروج الفوضوي».وبحسب التقرير، فإن وزيرة الثقافة نيكي مورجان، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية جوليان سميث، ووزير العدل روبرت بوكلاند، ووزير الصحة مات هانكوك، والمدعي العام جيفري كوكس يدرسون الاستقالة.ونقلت الصحيفة عن وزير في الحكومة: إن «عدداً كبيراً جداً» من النواب المحافظين سينسحبون إذا وصل الأمر إلى الخروج بلا اتفاق.وأصر زعيم حزب «العمال» المعارض جيريمي كوربين، أمس، على ضرورة ترؤسه أي حكومة تسيير أعمال لتجنب «بريكست من دون اتفاق» في حال عزل جونسون.ومع اقتراب «بريكست»، طلب أكثر من 1.8 مليون مواطن أوروبي البقاء في المملكة المتحدة، بحسب إحصاءات بريطانية. ومن بين الطلبات المقدمة، تم الانتهاء من دراسة 1.5 مليون طلب، وفق البيانات الرسمية، وتلقى 61% من أصحابها «إقامة دائمة»، منحت للأشخاص الذين عاشوا في البلاد لفترة خمس سنوات متواصلة. وتسمح لهم بمواصلة العمل، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية. ومُنحت الإقامة المؤقتة إلى 38% من المتقدمين. وأغلبية مقدمي الطلبات هم من بولندا ورومانيا وإيطاليا. (وكالات)