المركز الـ 8 عالمياً في مؤشر مهارات الخريجينمراتب متميزة لجودة البنية التحتية للطرق والشحن الجوي  الدوحة - الراية: أظهر تقرير التنافسية العالمية 2019 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEFبالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر SESRI، احتلال دولة قطر المرتبة الـ 29 عالميًا و الثانية عربيًا في تقرير التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي و يضم 141 دولة حول العالم، متقدمة بذلك مركزًا عن العام الماضي حيث جاءت في المرتبة 30 من إجمالي 140 دولة، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي. وتقدمت قطر على دول المنطقة منها السعودية (36) والبحرين (45) وأيضًا إيطاليا وتركيا وروسيا والهند وبولندا والأرجنتين وأغلبها ينتمي إلى مجموعة العشرين كأكبر اقتصاديات العالم، وقد شهدت سلطنة عمان تراجعًا بـ 6 مراكز لتحل في المرتبة 53 عالميًا، بينما قفزت الكويت وأحرزت تقدما لافتا بـ 8 مراكز لتحتل المرتبة 46 عالميا في حين سجلت جمهورية مصر العربية تقدما بمركز واحد لتحتل المرتبة 93 عالميًا. مراتب متقدمة وجدير بالذكر أن الركائز الأساسية التي تقيم وضع الاقتصاد تتوزع بين: المؤسساتية، والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، الصحة، المهارات، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، النظام المالي، وحجم السوق، ديناميكية الأعمال، والقدرة على الإبداع. وفيما يخص المجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالميًا، احتلت قطر المرتبة الأولى عربيًا و ضمن أفضل 10 دول في العديد من المؤشرات فمثلا في ركيزة المؤسساتية تقدمت قطر مركزين عن السنة الماضية لتحتل المرتبة 7 عالميا في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني» و المركز الـ 6 في مؤشر «استجابة الحكومة للتغير» والمركز الـ 8 في مؤشر «الرؤية طويلة المدى للحكومة». وفيما يخص ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تزال قطر ضمن أفضل 10 دول عالميًا، حيث احتلت هذا العام المركز الـ 8 عالميًا بالإضافة إلى احتلالها المركز الأول عالميًا وعربيًا لمؤشر مستخدمي الإنترنت. أما فيما يخص ركيزة المهارات احتلت قطر المركز الـ 8 عالميًا في مؤشر «مهارات الخريجين» والمركز ال 3 في مؤشر «توفر العمالة الماهرة» والمركز ال 6 عالميًا في مؤشر «مهارات القوى العاملة في المستقبل». وجاءت ركيزة «النظام المالي» لتشير إلى وفرة رأس المال حيث احتلت قطر المركز ال 4 عالميًا في مؤشر «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» بينما احتلت المركز ال 5 فيما يخص توافر رأس المال الاستثماري. هذا بالإضافة إلى نحو 23 مؤشرًا جاءت فيهم قطر بين المرتبة العاشرة و20 عالميًا، من حيث حماية حقوق الملكية، أداء القطاع العام بالدولة، جودة البنية التحتية للطرق والشحن الجوي، جودة خدمات الميناء البحري، كذلك خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسهولة العثور على العمالة الماهرة وجودة التدريب المهني، أيضًا المنافسة المحلية وانتشار ثقافة ريادة الأعمال ونمو الشركات.