الدوحة - نشأت أمين: أعلنت وزارتا الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس عن عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها قريبا وهي السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل إقامتهم على تلك الجهات، وكذلك استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، إضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة. وأوضح اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني بحضور السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمقدم أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين المتواجدين في البلاد، حيث تم دراسة عدة مقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتم التوصل إلى إمكانية السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل إقامتهم على تلك الجهات. وأضاف: إنه جار العمل على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح وذلك من خلال تعديل حكم المادة رقم (17) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بحيث يسمح هذا التعديل لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسؤولية صاحب العمل، على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أية جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسؤولية رب أسرتها. وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف أوضح اللواء العتيق أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أداؤها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين. وأوضح اللواء محمد العتيق أن قيمة رسوم التأشيرة المؤقتة ستكون 300 ريال لمدة شهر واحد وسفرة واحدة، و500 ريال لمدة شهرين وسفرة واحدة و200 ريال شهريا لمدة من 3 إلى 6 أشهر مع سفرات متعددة. وحول مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا قال مدير عام الجوازات: إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها وزارة بلا ورق من خلال استحداث أنظمة إلكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الإلكترونية، موقع وزارة الداخلية، نظام مطراش2 لتقديم الطلبات وإنجازها عبر هذه الأنظمة والبرامج للحصول على الخدمات المطلوبة بأقل جهد وأسرع زمن وأكثر دقة. وأضاف أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات، حيث إنه تم التوصل إلى إمكانية تخفيض الرسوم على الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا بنسبة 20% من الرسوم المقررة وجاري وضع الأداة التشريعية لذلك.   محمد العبيدلي: تقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل أكد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عددا من النتائج ذات الفائدة المرجوة التي يحققها مقترح السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء الإقامة على والديهم والتي تنعكس إيجاباً على سوق العمل، والمجتمع القطري بكافة فئاته من مواطنين ومقيمين، واستجابة لرؤية قطر الوطنية والاستراتيجيات التنموية، منها تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من هذه الفئات الملمة بعادات وتقاليد المجتمع القطري، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة بموجب عقود عمل داخلية في شركات القطاع الخاص، وأوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء الإقامة على والديهم سيساعد كذلك في القضاء على أوقات الفراغ لهذه الفئة التي تستغل في الغالب في جوانب غير مفيدة، وقال العبيدلي إنه سوف يكون من ضمن الشروط اللازمة للسماح لأفراد الأسرة بالعمل وفقاً للمقترح الحالي، ضرورة وجود موافقة كتابية من رب الأسرة وكذلك الحصول على تصريح عمل من قبل الجهة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد سداد الرسوم المقررة.   التأشيرات المؤقتة وفيما يتعلق بالإجراء الخاص بإصدار تأشيرات العمل المؤقتة أوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأنه قد تمت دراسة هذا المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة، وتحديد مددها ورسومها. وفي ذات السياق أكد العبيدلي أنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل (مؤقت) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004م وتعديلاته والقرارات المنفذة له، لافتاً إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل، وكذلك اجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج، منوهاً إلى أنه في حالة عدم وجود تلك المراكز في دولة العامل فيشترط عليه القيام بتلك الإجراءات فور دخوله للبلاد، شأنه في ذلك شأن الفئات الأخرى من العمالة الوافدة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.   أداة قانونية من جانبه قال المقدم أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية أن هذه المقترحات تم دراستها والانتهاء منها، وجار العمل على وضع أداة قانونية وإجراءات تشريعية لاستكمالها وخروجها في صورتها النهائية ومن ثم استكمال إجراءات تطبيقها.