ارتفعت قيمة الإعانات المالية التي قدمتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة إلى 13.33 مليار درهم خلال النصف الأول بزيادة 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018. ويعكس النمو الكبير في الإعانات المالية المقدمة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري تواصل الجهود الرسمية لتوثيق عرى تماسك المجتمع الذي يشكل الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وما زالت دولة الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي الصادر عن العديد من المؤسسات الدولية ومن ضمنها المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويرتكز مؤشر التماسك الاجتماعي على 3 محاور رئيسية هي الشمول الاجتماعي ورأس المالي الاجتماعي والحراك المجتمعي، حيث يرتبط محور الشمول الاجتماعي بمستوى دخول الأفراد. وأظهرت الإحصائيات التي تصدرها وزارة المالية أن الإعانات المالية المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو شكلت 6.6% من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والتي بلغت 200.5 مليار درهم. وتتوجه الإعانات التي تقدمها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من خلال وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية الأخرى لدعم أسعار بعض السلع للمواطنين بالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين. كما يستهدف الدعم أصحاب الهمم والمسنين والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج بجانب الخدمات الأخرى الموجهة للأسر المواطنة. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App